أعلنت بريطانيا الثلاثاء، أنها أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي نصًا قانونيًا جديدًا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية، وجدّدت التلويح بالتخلي عن الاتفاق الحالي.
ويأتي النص القانوني الذي أُرسل عشية إعداد الاتحاد الأوروبي خططه الخاصة، في خضم معارضة قسم من سكان المقاطعة التابعة لبريطانيا ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية.
ويأتي ذلك بعد أشهر على طلب لندن تعديل الاتفاق ولا سيما قواعد التجارة الداخلية في المملكة المتحدة وآليات التحكيم المنصوص عليها.
وفي خطاب ألقاه في لشبونة، قال وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست: إن النص الجديد مستوحى من أسس الاتفاق الحالي، لكنّه "سيحقق تغييرًا كبيرًا" وسيمنحه "استدامة".
وأضاف فروست: "من دون ترتيبات جديدة في هذا المجال، لن يحظى أي بروتوكول بما يحتاج إليه من تأييد في أنحاء إيرلندا الشمالية" لضمان تطبيقه.
وشدد الوزير على أن المسؤولية الأساس هي حفظ السلام والازدهار في إيرلندا الشمالية، مؤكدًا "عدم الاستكانة ما لم تتم معالجة هذا الوضع".
وصوّت البريطانيون لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أجري عام 2016، وعندما خرجت بريطانيا فعليًا من التكتل وتحرّرت من قواعده وأنظمته في بداية عام 2021 دخل بروتوكول إيرلندا الشمالية حيّز التنفيذ.
وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة، تجنّبًا لإقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز تبعات هذا البروتوكول، منع الاتحاد الأوروبي إيرلندا الشمالية من استيراد النقانق واللحوم المبرّدة البريطانية، فيما اصطلح على تسميته "حرب النقانق"، نظرًا إلى تخلي المملكة المتحدة بعد "بريكست" عن التزام القوانين الأوروبية لنظافة الغذاء.