أقرّ المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، نهجًا جديدًا لمساعدة أفغانستان يقضي بإرسال نحو 300 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك والمخصص للدول الفقيرة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وأوضح البنك أن الأموال ستبقى خارج سيطرة قيادة حركة طالبان التي استعادت السلطة في هذا البلد في أغسطس/ آب 2021، وستكمل تمويل المانحين عبر الصندوق الاستئماني المعني بدعم الصمود في أفغانستان وذلك لتعزيز الخدمات الأساسية الحيوية مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والوظائف.
نهج جديد لأفغانستان
وقال البنك الدولي في اجتماع له أمس الخميس إن نهجه الجديد لأفغانستان يهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية على نطاق واسع بما يشمل دعم فرص العمل من خلال التمويل المتناهي الصغر للأنشطة المدرة للدخل وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في توصيل المساعدات.
وأضاف البنك أنه يواصل مبادئ الصندوق المتمثلة في التركيز على المرأة وضمان تنفيذ أنشطة المشاريع على يد النساء ومن أجلهن. ويجعل هذا بعض أنشطة وكالات الإغاثة الدولية تتعارض مع سياسات طالبان التي تحرم المرأة من حقوقها مثل التعليم.
وقال متحدث باسم البنك الدولي: إن التمويل المتاح البالغ 300 مليون دولار سيستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، أي خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والعام المالي المقبل بأكمله.
ويمثل هذا التحول المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أموال البنك الدولي إلى أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين، قام الصندوق الاستئماني لدعم الصمود في أفغانستان بتوجيه 1.5 مليار دولار من مساعدات المانحين من خلال المنظمات الشريكة لدعم 25 مليون أفغاني تقريبًا.
ويوزع صندوق المؤسسة الدولية للتنمية المنح والقروض شديدة التيسير لأشد بلدان العالم فقرًا، وتجدد الدول المانحة موارده كل بضعة سنوات.
اقتصاد عاجز
ومن المقرر أن تنتهي عملية التجديد الحالية بمبلغ 93 مليار دولار في عام 2025. ودعا رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إلى جمع مبلغ قياسي جديد في الدورة القادمة لتجديد الموارد مع تزايد الطلبات للحصول على التمويل.
وتواجه البلاد وشعبها عددًا لا يحصى من التحديات، منها الجوع ومخاطر سوء التغذية، والفقر وشبه انهيار لنظام الصحة العامة الوطني، والكوارث الطبيعية.
ونهاية العام الفائت تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين مبعوث خاص لأفغانستان.
ويحتاج نحو ثلاثة أرباع الشعب الأفغاني إلى مساعدات إنسانية، في ظل خروج بلادهم من صراع استمر لعقود، وتحت قيادة حكومة طالبان المعزولة دوليًا، والتي تولت مقاليد السلطة مع انسحاب قوات أجنبية مدعومة من الولايات المتحدة في 2021.
وقُطعت المساعدات التنموية التي شكلت لأعوام عصب التمويلات الحكومية، وتخضع حكومة طالبان لعقوبات، وجُمدت أصول البنك المركزي الموجودة خارج البلاد.