ابتكرت شابة لبنانية، طريقة استثنائية في صناعة الهدايا، حيث قامت باستبدال باقات الورود، بأخرى من الأوراق النقدية، تماشيًا مع الأزمة الاقتصادية التاريخية التي تمر بها البلاد.
وفي ظل الوضع الذي يعاني منه لبنان منذ 3 سنوات، لجأت تمارا الحريري للترويج لفكرتها عن طريق الإنترنت قبل نحو أكثر من شهر، حيث بدأت ببيع باقات الأوراق النقدية إلكترونيًا، عوضًا عن الزهور باهظة الثمن.
وقالت الشابة صاحبة الـ30 من العمر، إن الفكرة تساهم في مساعدة الأشخاص لبعضهم البعض في ظل تلك الظروف، حيث بات الورد مكلفًا للفرد، الأمر الذي دفعها إلى ابتكار باقة من نوع آخر.
البديل العملي
ورأت الحريري أن الشاري يمكن أن يستبدل باقات الورود البالغة أسعارها بين مليون ونصف ليرة لبنانية، ومليونين، (من 50 لـ70 دولار أميركي)، بباقة بالقيمة نفسها لصاحب الميلاد، وقد يكون ذلك المبلغ بمثابة مساعدة له في الأزمة الحالية.
وتختلف أسعار باقات النقود بحسب حجمها والمبلغ المالي المستخدم فيها، وتحقق ربحًا بقيمة تتراوح بين 4 و10 دولارات أميركية في الباقة الواحدة.
باقات من النقود عوضاً عن الورود في #لبنان الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم pic.twitter.com/Qwxk7AUp17
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) July 24, 2022
وأكدت الشابة اللبنانية أن هدف المشروع هو منح الذين يرغبون في مساعدة الأقرباء والأصدقاء بالمال، عبر وسيلة لا تخدش مشاعرهم، حيث يتم تقديم تلك المساعدة بطريقة لبقة.
وأشارت إلى أن الباقات المبتكرة حديثًا قد تكون مناسبة جدًا في زيارات المرضى بالمستشفيات، لا سيما في ظل ارتفاع قيمة العلاج في المشافي اللبنانية، وغياب التغطية المالية من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
رواج متوقع
ومنذ إطلاق المشروع، صنعت تمارا ومساعديها نحو 50 باقة، بمعدل يومي وقدره باقتين، ومن الممكن أن يستغرق تحضير باقة من المال من نصف ساعة إلى ساعة من العمل، على عكس باقات الورود الأكثر تعقيدًا في تصميمها، والتي تستغرق وقتًا أكثر.
واعتبرت الشابة صاحبة المشروع، أن أهمية الفكرة تكمن في كونها وسيلة لتخطي الأوضاع الاقتصادية الحالية في لبنان، لفئات معينة كالطلاب، والموظفين.
وتعتقد أنها ستلقى انتشارًا كبيرًا في البلاد، حتى إن البعض قد يجد فيها وسيلة لكسب العيش، مع وجود أرباح منها، إضافة لكونها مساعدة عينية.
ومنذ أواخر عام 2019، يمر لبنان بأزمة تعد الأسوأ في العالم منذ 150 عامًا، حيث فقدت العملة المحلية 90% من قيمتها، وأدت إلى تجميد الودائع المصرفية للمدخرين.