هل حمل لقاء رئيس الحكومة ومحافظ البنك المصري خطة لمواجهة التحديات؟

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، يوم أمس الأحد، من أجل استعراض عدد من الملفات الاقتصادية، حيث استعرضا أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية. 

يأتي ذلك في ظل تصاعد أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، وتعديل وزاري واسع شهدته الحكومة في الشهر الجاري، وحلول عبد الله على رأس البنك المركزي خلفًا لطارق عامر الذي عين مستشارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلع عبد الله بدوره رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء المستلزمات والخامات اللازمة للإنتاج الصناعي بنظام الاعتمادات المستندية، كما ناقشا السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلًا. 

وشهد اللقاء بين مدبولي وعبد الله، قراءة في أهم الملفات كارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، كذلك ارتفاع معدل التضخم، فضلًا عن الانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي، حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي. 

ماذا عن توفر السيولة؟

ويلاحظ المستشار الاقتصادي وائل النحاس أن اللقاء، وبالرغم من تداوله القرار المتعلق بالاعتمادات المستندية، لم يلحظ جانب توفر السيولة من عدمها، ومصير سداد تلك الاعتمادات، مع السماح باستثناء جزء من الحقل الاستثماري دون غيره، الأمر الذي يترقبه بعض المستثمرين بحيرة. 

ويرى النحاس في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن قطاعات أخرى تعاني الشح كغيار السيارات، ومكوناتها التي لم يلحظها قرار الاستثناء، إضافة لقطاعات أخرى لم تشملها عملية التعويم.

ويعتبر أن المؤشر الإيجابي في الاجتماع، هو فتح سحب الإيداع لغاية 150 ألف جنيه، وهو عامل يعكس طمأنينة لوجود سيولة بالفعل داخل القطاع المصرفي، بانتظار وضع خريطة حقيقية حول تنصيف المنتجات الصناعية اللازمة في قرار الاستثناء.

وتأثر الاقتصاد المصري بشدة على خلفية أزمتي وباء فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية.

وفي 23 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الحكومة المصرية تدبير 522 مليون دولار من أجل سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، لتوفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على وظائف العاملين فيها.