هل ينجح الدعم الحكومي المصري للشركات المصدرة في حل أزمة السيولة؟

أعلنت الحكومة المصرية تدبير 522 مليون دولار من أجل سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، لتوفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على وظائف العاملين فيها.

وطالب عدد من رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع عقدوه ووزير المالية الجديد محمد معيط، بمساعدات مالية لحل أزمة السيولة النقدية، بغية فتح أسواق جديدة كافية للمصدرين، في ظل الظروف الراهنة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث تواجه شركات كبرى مصرية تحديات شراء المستلزمات والخامات اللازمة للإنتاج الصناعي، وسداد الالتزامات المالية في أقرب وقت ممكن.

ورأى الباحث الاقتصادي علاء عبد الحليم، خلال حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الدعم الحكومي بات ضروريًا لمعالجة آثار قرارات حكومية سابقة، كوقف الاعتمادات وبداية نمو كساد اقتصادي حقيقي. 

صناعة الألبسة

وتعد صناعة الألبسة الجاهزة، أجد أهم القطاعات التي تعاني انعكاسات تلك الأزمة، علمًا أنها توفر عددًا كبيرًا من الأيدي العاملة، يصل عددها لقرابة الـ5 ملايين عامل وموظف بحسب التصريحات الرسمية، حيث نمت صادرات ذلك القطاع بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو ألف و200 مليار دولار، ولتستحوذ على نحو 7% من إجمالي الصادرات المحلية، غير البترولية.

واعتبر أصحاب تلك الشركات أن قرار الحكومة المصرية، تدبير 10 مليارات جنيه، إيجابي وسط تراجع حجم المبيعات، نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، بعد تطبيق قرار وقف الاعتمادات المستندية وانخفاض السيولة النقدية المتاحة في الوقت الحالي.

وأشار عبد الحليم خلال حديثه، إلى أن تعطيل الاعتمادات عرقل التصدير الذي يتضمن القيمة المضافة على مستلزمات المستوردين، مع ارتفاع الأسعار العالمية، لا سيما أن المصدرين يعتمدون على تثبيت السعر بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن عملية الاستيراد والتصدير يجب أن تكون ضمن نظرة متكاملة. 

وتعد الأسواق الإفريقية هدفًا متوقعًا للتصدير المصري، بحسب الباحث الاقتصادي، الذي رأى أن الأمر يحتاج دعمًا حكوميًا لتلعب البلاد دور "البوابة الإفريقية التجارية" انطلاقاً من موقعها الجغرافي، وقوة علاقاتها مع محيطها.