لم تشذ مصر عن القاعدة التي ارتكنت وارتهنت إليها غيرها من الدول العربية، والتي أفضى استيرادها لجل حاجاتها الأساسية إلى تفشي الغلاء فيها في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وقفز التضخم في مصر إلى 13.6% في يوليو/ تموز الماضي، على أساس سنوي بفعل تنامي تكاليف الواردات، وهو أمر يراه خبراء الاقتصاد "أمر طبيعي".
فأرض الكنانة أصبحت عاجزة عن إنبات غذاءٍ يلبي حاجة أكثر من 100 مليون مواطن، وهو ما جعل القاهرة تعتمد منذ زمن بعيد على استيراد السلع الأساسية، والتي لا تبدأ بالقمح التي اشتهرت به البلاد تاريخيًا ولا تنتهي بالزيوت النباتية.
توجه البنك المركزي لرفع الفائدة
لكن، يعد معدل التضخم الشاهق هذا أكبر من تقديرات المراقبين بواقع أربعة أعشار بالمئة، وهو ما سيمنح البنك المركزي المصري مبررًا إضافيًا لرفع الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.
وكان المركزي قد زاد أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال مارس/ آذار ومايو/ أيار الماضيين، فيما أحجم عن اتخاذ أي خطوة في اجتماعه المنعقد في يونيو/ حزيران لتستقر عوائد الإيداع عند 11.25% و12.25% في حالة القروض.
أعباء على ميزان المدفوعات
كما قفزت فاتورة المستوردات المصرية بواقع 90% بعد الحرب في أوكرانيا، في زيادة من حيث الكلفة والكم، لترتقي إلى مستوى 9.5 مليار دولار شهريًا، ما يلقي بأعباء إضافية على كاهل ميزان مدفوعات البلاد الذي يستند إلى تحويلات المغتربين، وعوائد السياحة، إلى جانب إيرادات قناة السويس.
كذلك، خسر المصريون الذين فقدت عملتهم المحلية 22% من قيمتها منذ مارس/ آذار الماضي، القوة الشرائية للجنيه بذات معدل التضخم.
وبذلك، تدخل الجمهورية المصرية في دوامة قد لا تنتهي قريبًا ما لم تضع الحرب في شرق أوروبا أوزارها أو تعود بلادهم للإنتاج الغذائي الكفيل بتغطية احتياجاتهم المتنامية.