عززت الولايات المتحدة الجمعة ضغوطها على أطراف النزاع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا عبر فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا المجاورة، في مسعى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وقبل جولة إفريقية تبدأ الأسبوع المقبل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إجراء محادثات جديدة بين أديس أبابا والمتمردين. وحذر من أنّ عدم التوصل إلى اتّفاق بين أطراف النزاع "سيؤدّي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة".
وأشار إلى أن "الخيار الآخر هو وقف كلّ الأعمال العسكرية الجارية، والجلوس إلى الطاولة للتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار يُتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق حيث يحتاج إليها السكّان".
The United States is designating six Eritrean entities and individuals in connection with the ongoing violence in Ethiopia. The Eritrean presence in Ethiopia has exacerbated the conflict and hindered humanitarian access. Eritrea must withdraw troops immediately.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 12, 2021
ودانت الإدارة الأميركية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الحليف السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، على حد سواء بسبب دورهما في هذا النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف منذ عام، وجعل مئات آلاف السكان يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، حسب الأمم المتحدة.
يذكر أنه أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، خلص تحقيق أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبها جميع الأطراف.
رهانات واشنطن
ومهد الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق في أيلول/ سبتمبر لفرض عقوبات على جميع أطراف النزاع. لكنّ العقوبات التي فُرضت أمس الجمعة تستهدف الجهاز العسكري والسياسي لإريتريا، إحدى أكثر دول العالم عزلة والخاضعة لعقوبات دولية.
ولتبرير عدم فرض عقوبات في الوقت الحالي على إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قال بلينكن إن واشنطن "تريد إعطاء وقت ومساحة لمعرفة ما إذا كان يمكن للمحادثات أن تتقدم".
ودعم النظام الإريتري أديس أبابا عسكريًا عبر إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الواقع على حدودها الجنوبية. وقد دعت الولايات المتحدة مرارًا إلى انسحاب هذه القوات، لا سيما خلال الاجتماع بين الموفد الأميركي الخاص جيفري فيلتمان والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "القوات الإريترية عملت في إثيوبيا أثناء الصراع وكانت مسؤولة عن مذابح ونهب وجرائم جنسية".
واستهدفت العقوبات بشكل خاص الجيش الأريتري وحزب الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة، الحزب الوحيد المسموح به في أريتريا وينتمي إليه أفورقي "الذي يُعطي أوامر مباشرة لجنرالات الجيش"، حسب البيان.
المسؤول عن النزاع
وأشاد المتحدث باسم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي غيتاتشو رضا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي "تعترف على الأقل بدور الإريتريين في حملة الإبادة الجماعية في تيغراي"، على الرغم من أن أسمرة عملت جاهدة "لتفادي العقوبات". لكن كاميرون هدسون الخبير في المجلس الأطلسي، يرى أن آبيي أحمد "يظل مسؤولاً عن هذا النزاع".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت الخميس الماضي، شروطها لمحادثات محتملة مع مسلّحي تيغراي، بعد أيام من جهود دبلوماسية مكثفة يقوم بها مبعوثون دوليون لتجنب تصعيد جديد في القتال.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي أن الشروط لمحادثات ممكنة، والتي شدد على أنه لم يتم الاتفاق على إجرائها، ستكون انسحاب المسلحين من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيغراي.
#أديس_أبابا تقدم لائحة شروط لجبهة تحرير #تيغراي قبل المضيّ في المفاوضات pic.twitter.com/caXtPsSZ9l
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 12, 2021