ظهرت الحركات الإسلامية في الفضاء السياسي العربي في عشرينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين تقدم نفسها بوصفها البديل الأفضل للحكم عما تصفه بالنظم الفاسدة والمستبدة.
ورغم أن بعض الأحزاب السياسية المنبثقة عن الحركات الإسلامية قد وصل بالفعل إلى الحكم في عدد من الدول مثل الأردن والمغرب والسودان وفلسطين، ثم تونس ومصر بعد ثورات الربيع العربي، إلا أنها وفقًا للعديد من الآراء لم تثبت جدارتها في الحكم، ولم ترض الشعوب عن كثير من سياساتها.
غير أن هناك من يرى أن تجارب حكم الأحزاب الإسلامية في دول ملكية يتحكم فيها القصر والمؤسسات التابعة له بكامل خيوط اللعبة السياسية أو دول يتحكم فيها العسكر بمؤسسات صنع القرار ليست معيارًا حقيقيًا لقياس نجاح أو فشل هذه الأحزاب.
لكن السؤال الذي يبقى مثارًا؛ هل لا تزال الجماعات والأحزاب السياسية الإسلامية بديلًا أفضل للحكم في العالم العربي، أم أن التجارب أثبتت العكس؟
"للانفراد بالحكم ثمنه"
الكاتب والأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، عبد الوهاب أفندي، يعتقد أن إشكالية الحركات الإٍسلامية في النظم الملكية مزدوجة، فهي من ناحية متعلقة بشكل الدولة الحديثة وبنيتها وإكراهاتها. ويشرح ذلك قائلًا: "حماس وحزب الله مثلًا في وضعهما الحالي هما جزء من الدولة، والدولة لديها إكراهاتها ومسؤولياتها تجاه مختلف جوانب حياة الناس، وهذا ما يفقدها وجه المقاومة".
وأضاف في حديث مع العربي من الدوحة قائلًا: "كلما أصبحت الحركات الإٍسلامية أكثر تلبسًا بالدولة كلما قلت إسلاميتها".
لكنه، في الوقت نفسه، يرى أن تركيا تمثل معضلة في هذا الصدد، فحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ينفي عن نفسه صفة الإسلامية، بينما من يصفه بذلك هم خصومه، مضيفًا: "للمفارقة حقق حزب العدالة والتنمية للإسلام والإسلاميين أكثر مما حققته الأحزاب الإسلامية الأخرى، لجهة الحريات والديمقراطية".
من جهة أخرى، فإنه رغم أن تجارب الإسلاميين في الحكم لم تكن كافية للحكم القاطع عليهم بالفشل من وجهة نظر البعض، إلا أن ما ينتقد عليهم حتى في هذه التجارب كما في مصر هو أنه بمجرد وصولهم إلى الحكم "فضلوا الانفراد به رغم إمكانية تشكيل تحالفات واسعة، علمًا أن للانفراد بالحكم ثمنه" بحسب الأكاديمي السوداني.
"ديمقراطية وواقعية"
في المقابل، يؤخذ على الإسلاميين في المغرب وتونس أنهم "لم يفرضوا أنفسهم بما يكفي، وحاولوا أن يبقوا في الخلفية، وذلك على النقيض من المثال السابق" كما يوضح أفندي.
وبينما أشار إلى أنهم جاؤوا إلى السلطة عبر الانتخابات، أكد أن عليهم أن يقوموا بالوظائف التي انتخبوا من أجلها. وقال: "في هذه الحال، إما أن يكون لديك برنامج واضح تنفذه وتحاسب عليه من قبل الشعب، أو أن تنسحب إلى المعارضة، لكن لا يمكن أن تكون بين بين".
ودعا الأحزاب الإسلامية إلى استخلاص الدروس والعبر من تجربة الإخوان المسلمين التي استمرت عامًا واحدًا في السلطة بمصر، قائلًا: "على هذه الأحزاب أن تكون ديمقراطية وواقعية.. هكذا ببساطة".
"قدمت نفسها بديلًا عن أنظمة الحكم"
من جهته، يعتقد الباحث والأكاديمي المغربي محمد جبرون بأن "أهم المشاكل التي عانت منها الحركات الإسلامية في العالم العربي هي أنها قدمت نفسها بديلًا سواء عن أنظمة الحكم أو عن المشاريع السياسية التي كانت موجودة في الساحة"، مشددًا على أن "هذا أحد أسباب فشلها".
وأوضح جبرون، في حديث إلى "العربي" من الرباط بأن فشل الحركات الإسلامية في الواقع هو فشل مركب ويعود لعدة أسباب، بعضها ليس مرتبطًا بالضرورة بأنها كان يفترض أن تكون بديلًا، بل بأنها "أساءت قراءة اللحظة السياسية المعاصرة في العالم العربي".
وأردف أنها أيضًا "كانت ضحية عدد من المواقع والمرجعيات والأحكام المثالية المرتبطة سواء بالسياسة أو بما هو أخلاقي".
ونبه الأكاديمي المغربي إلى ضرورة أن "لا ننسى في هذا السياق العامل الخارجي، حيث فُهم من قبل عدة قوى كبرى أن الأحزاب السياسية تهدد لنفوذها".