أمرت المحكمة الروسية العليا الثلاثاء بإغلاق منظمة "ميموريال"، أبرز مجموعة حقوقية في البلاد وثّقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين واعتبرت رمزًا لإرساء الديمقراطية بعد انتهاء النظام السوفياتي.
وأمرت القاضية آلا نازاروفا بإغلاق "ميموريال إنترناشونال"، الهيئة المركزية للمنظمة، على خلفية خرقها تصنيفها على أنها "عميل أجنبي" لعدم وضعها علامة على جميع منشوراتها بناء على ما ينصّ عليه القانون.
ويعتبر قانون "العملاء الأجانب" الذي يحمل بصمات من حقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.
وتتهم السلطات "ميموريال إنترناشونال" بوصم ذكرى الاتحاد السوفياتي وانتصاراته وإعادة تأهيل "المجرمين النازيين"، فيما قال أحد المدعين الثلاثاء: إن ميموريال "ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفياتي على أنه دولة إرهابية وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية".
ويمثّل قرار المحكمة، الذي لن يكون من الممكن استئنافه أمام محكمة في روسيا، أكبر ضربة تتعرّض لها المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفياتي عام 1989 بمن فيهم أندريه ساخاروف، الحائز على جائزة نوبل للسلام.
من جهتها، اعتبرت المحامية ماريا إيسمونت أن إغلاق المنظمة "مؤشر سيئ للغاية" لكنها أكدت بأن "ميموريال" ستقدم طعنًا في الحكم وتواصل عملها. وأكدت للصحافيين "هذه ليست النهاية".
"مأساة لروسيا"
وتجمّع العشرات من أنصار المجموعة خارج مقر المحكمة رغم البرد القارس واعتقل عدد منهم. وبعد صدور الحكم، أمرت الشرطة الناس والصحافيين بالابتعاد عن المكان.
وتعد "ميموريال" هيئة فضفاضة مكوّنة من منظمات مسجّلة محليًا، فيما تحتفظ "ميموريال إنترناشونال" بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو وتنسق عملها.
وأمضت المجموعة سنوات في توثيق فظائع ارتكبت في الحقبة السوفياتية خصوصًا في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفياتية "الغولاغ".
وتعد الخطوة ضد "ميموريال" الأخيرة ضمن حملة أمنية تنفذها السلطات الروسية بحق المعارضين سجن على إثرها المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وحُظرت منظماته. كما طالت الحملة وسائل إعلام مستقلة ومجموعات حقوقية.
كما نفى محامو "ميموريال" ومؤسسوها أن يكونوا ارتكبوا أي انتهاكات خطيرة، مشيرين إلى أن منشورات المنظمة كانت تحمل العلامة المناسبة باستثناء عدد ضئيل للغاية من الوثائق.
وتناولت جلسة الثلاثاء قضية من اثنتين أقيمتا على المجموعة. طالب الادعاء محكمة أخرى بإغلاق "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، متهمًا إياه بالتسامح مع "الإرهاب والتطرف"، فضلًا عن خرق قانون "العملاء الأجانب".
ومن المقرر أن تعقد محكمة في موسكو جلسة للنظر في هذه القضية الأربعاء.
تنديد من بوتين
ودافعت "ميموريال" عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة فيما أضاءت على الانتهاكات، خصوصًا تلك التي ارتكبت في منطقة شمال القوقاز المضطربة التي تضم الشيشان.
وتجد المجموعة نفسها في مأزق تلو الآخر مع السلطات منذ سنوات.
والإثنين، مددت محكمة في مدينة بيتروزافودسك حكم السجن الصادر بحق مدير "ميوريال" في منطقة كاريليا يوري ديمترييف ليصل إلى 15 عامًا.
وبعدما حكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عامًا بتهم يقول أنصاره إنها مفبركة تتعلق بالاشتباه بارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال، سيمضي المؤرخ البالغ 65 عامًا حاليًا عامين إضافيين في السجن.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الجاري: إن "ميموريال" تدافع عن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة".
وتأتي المحاكمات بعدما حجبت روسيا موقع منظمة "أو في دي-انفو" الحقوقية، المتعاونة مع "ميموريال"، نهاية الأسبوع متهمة إياها بالترويج للإرهاب والتطرف.
وعملت "أو في دي-إنفو" على متابعة تظاهرات المعارضة وقدّمت الدعم القانوني لضحايا الملاحقات السياسية، فيما جمعت "ميموريال" قائمة للسجناء السياسيين تشمل نافالني.
وأفاد فريق نافالني الثلاثاء أن السلطات اعتقلت مدراء مكاتبه التي تم حلّها في منطقتي إركوتسك وتومسك في سيبيريا زاخار سارابولوف وكسينيا فادييفا، وهي نائبة في البرلمان المحلي أيضًا.