أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أهمية حشد الدعم العالمي لمساندة النضال الفلسطيني، واصفة ما يجري ضد الشعب الفلسطيني بإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل، ولهذا السبب لجأت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لإثارة هذه القضية.
وتأتي تصريحات باندور، فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عدوانًا على غزة، خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
"إبادة جماعية"
وفي حديث لـ"العربي"، على هامش مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت باندور: "لقد حاولنا من خلال المؤسسات الدولية مثل محكمة العدل تنبيه العالم إلى ما نعتقد أنه إبادة جماعية ترتكب ضد شعب فلسطين".
وأضافت: "هناك نية لارتكاب جريمة إبادة جماعية. لذا فإن ما يتعين علينا القيام به هو العمل مع المجتمع الدولي، ومواصلة إثارة هذه القضايا، والاتصال بمحكمة العدل الدولية عند الضرورة، وحشد الدعم العالمي لدعم شعب فلسطين".
وقارنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بين ما تَعرض له السُود في بلادها من فصل عنصري وازدواجية المعايير من القوى الغربية، وبين ما يجري حاليًا للشعب الفلسطيني.
وقالت باندور: "نحن نعرف جيدًا كمواطنين في جنوب إفريقيا، وخاصة السود هناك، ماذا يعني أن يُنظر إليهم على أنهم غير متساوين مع غيرهم من البشر، وأن يُحرموا من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية. لقد اختبرنا كل هذا، ويمكننا أن نرى ذلك يحدث لشعب فلسطين".
وأضافت: "تقول المواثيق الدولية إننا جميعًا متساوون، ونريد أن يعاملنا العالم على قدم المساواة. وكل ما نطلبه هو احترام شعب فلسطين، يجب أن يتمتع هذا الشعب بالحرية. وينبغي أن يتمتع بحقوق الإنسان".
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.