أفاد الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الشرطة اليوم الإثنين، بأنه سيشكل لجنة تحقيق رسمية بعدما ذكرت صحيفة أن الشرطة استخدمت برنامج تجسس بصورة غير قانونية ضد مقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وشخصيات عامة أخرى.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" اليومية في تقرير أنّ أداة اختراق الهواتف المحمولة "بيغاسوس"، التي طورتها مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية استخدُمت "للحصول بشكل غير قانوني على معلومات مخابراتية حتى قبل فتح أي تحقيق بشأن المستهدفين وبدون أذون قضائية".
وأضافت الصحيفة: "إن من بين المستهدفين نجل نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، واثنين من مساعديه، بالإضافة إلى متهم آخر وعدة شهود، وبشكل منفصل، مسؤولين اثنين سابقين يشتبه في قيامهما بتسريب معلومات لوسائل إعلام.
تحقيق رسمي
ومع مطالبة محاميي نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بتعليق الإجراءات ضده لحين توضيح تقرير "كالكاليست"، قال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف": "إنه سيشكل لجنة تحقيق رسمية للنظر في جميع المزاعم".
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لن تحدث مثل هذه العيوب في وجودي". وعُين بارليف ضمن الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء نفتالي بينيت في يونيو/ حزيران الماضي.
ويدعم كوبي شبتاي المفوض العام للشرطة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق. وقال إن ما ذكره تقرير "كالكاليست" وقع قبل تعيينه في منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
التجسس على شاهد في محاكمة نتنياهو
والأسبوع الماضي، كشف شريط بثته قناة إخبارية إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية قد تكون استخدمت برنامج "بيغاسوس" ضد شاهد رئيسي في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في إجراءاتها ضده.
وفي الشريط الذي بثته "القناة 12" المحلية، يسمع رجال شرطة يناقشون التنصت على هاتف شلومو فيلبر الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح شاهد دولة أو "شاهدًا ملكًا". ويقول ضابط شرطة: "يبدو الأمر غير قانوني".
ويواجه نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى يونيو/ حزيران الماضي، تهمًا بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته متّهمًا القضاء بتدبير "انقلاب" ضده.
وتجري الشرطة تحقيقات داخلية وتجيب على أسئلة أمام هيئات رقابة برلمانية منذ أن ذكرت "كالكاليست" الشهر الماضي أن محققيها استخدموا بيغاسوس ضد مواطنين إسرائيليين، وفي بعض الأحيان دون أذون قضائية.
التجسس على شخصيات سياسية وإعلامية
وفي 2021 وجدت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "أن.أس.أو" التي تملك بيغاسوس نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتبارًا من 18 يوليو/ تموز وكشف أنّ البرنامج سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدّة.
ولم تصدر المجموعة أيّ تأكيد أو نفي لمعلومات عن بيعها برنامج بيغاسوس للشرطة الإسرائيلية، واكتفت بالتشديد على أنّها "لا تنخرط بأيّ شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد بيعه لجهات حكومية".