وسط إدانات.. حكم بسجن الزعيمة السابقة في ميانمار سو تشي أربع سنوات

أصدرت محكمة في ميانمار، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بالتحريض على الجيش، وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد19.

واعتُقلت سو تشي البالغة من العمر 76 عامًا، منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من فبراير/ شباط الماضي، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديمقراطية القصيرة.

ويعد هذا القرار الأول ضمن سلسلة إدانات محتملة قد يجري بموجبها سجن الزعيمة السابقة لعقود، في حال إدانتها بجميع التهم التي وجّهتها إليها المجموعة العسكرية، تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات.

وأوضح المتحدث باسم المجموعة العسكرية، زاو مين تون، أنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين، بعد إدانتها بالتحريض على الجيش، وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد19.

كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق، وين ميينت، أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح لفرانس برس، أنهما لن ينقلا إلى السجن فورًا.

وأكد أنهما "سيواجهان اتهامات أخرى" في العاصمة نايبيداو، حيث يوجدان حاليًا.

وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة، فيما مُنع مؤخرًا أيضًا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية بحق أعضاء آخرين بارزين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الذي تتزعمه سو تشي.

وحُكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عامًا هذا الشهر فيما سجن أحد المقرّبين من سو تشي 20 عامًا.

محكمة "هزلية وفاسدة"

وسارعت منظمة العفو الدولية، لإدانة الأحكام الصادرة بحق سو تشي.

ولفت نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينغ يو هاه إلى أن "الأحكام القاسية" بحق أونغ سان سو تشي، إثر هذه "التهم الزائفة"، تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في ميانمار.

وأضاف أن "قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمّر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير".

من جانبه، اعتبر المستشار الرفيع في شأن ميانمار لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي فرانس برس، أن الأحكام تندرج في إطار "الثأر واستعراض الجيش لقوته".

ومضى يقول: "لكن المفاجأة ستكون في إرسالها إلى السجن. على الأرجح، ستقضي هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة في منزلها أو في نزل تابع للنظام".

ودافع الجيش، الذي هيمن على الحياة في ميانمار على مدى عقود، عن الانقلاب، مشيرًا إلى عمليات تزوير تخللت انتخابات العام الماضي، والتي فاز فيها حزب سو تشي بأغلبية.

ولم ينجح الضغط الدولي على المجموعة العسكرية، لإعادة الحكم الديموقراطي على وجه السرعة في تغيير مسار الأمور في ميانمار، فيما تشهد البلاد مواجهات دامية وتظاهرات مناهضة للانقلاب.

دعوة أممية لمحاسبة قتلة المحتجين

وفي سياق متصل، دعت الأمم المتحدة ميانمار إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، بعد أن صدمت سيارة لقوات الأمن متظاهرين مناهضين للانقلاب، مما أدى لمقتل خمسة منهم حسبما ذكرت وسائل إعلام وشهود.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تقتحم مجموعة من المحتجين المناهضين للانقلاب، أمس الأحد، في مدينة يانجون وجثثًا مُمددة في الطريق، فيما أصيب العشرات.

ودعا راماناثان بالاكريشنان، منسق الأمم المتحدة في ميانمار، في بيان له، لمحاسبة "المسؤولين عن الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين العزل".

ووقع الحادث بعد دقائق من تجمع حشد من المحتجين على انقلاب الأول من فبراير الماضي. وأضافت أن خمسة قتلوا على الأقل وألقي القبض على 15.

وقالت السفارة الأميركية في بيان: إنه "راعها أنباء قيام قوات الأمن بإطلاق النار ودهس عدد من المحتجين السلميين وقتلهم".