وسط الأزمات المحلية والعالمية.. هل يتجه لبنان إلى زراعة القمح؟

في القدم، كان سهل البقاع شرقي لبنان يوصف بأنه "صوامع روما"؛ أرض خصبة ومياه وفيرة. غير أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تنجح باستثمار تلك العوامل لتعزيز الأمن الغذائي، وفضّلت الاستيراد على الإنتاج.

ويستورد لبنان القمح من الخارج بنسبة 90% منذ عقود، فيما يؤكد المزارعون أن 50% من احتياجات السوق المحلية يمكن تأمينها محليًا لو التفتت الدولة إلى دعم هذا القطاع.

اليوم، فيما ترتطم بلبنان أمواج الأزمات الاقتصادية، تشخص أبصار أهله إلى سهول القمح في زمن شحه محليًا وعالميًا بفعل الحرب في أوكرانيا.

القمح الطري

ويقول رئيس نقابة الحبوب خالد شومان إن على الدولة أن تقف إلى جانب المزارع وتشجيعه، الأمر الذي ينعكس زيادة في الإنتاجية، مشددًا على أن الزراعة اللبنانية بإمكانها تغطية ما يصل إلى 50% من الاستهلاك.

ويستهلك لبنان سنويًا 550 ألف طن من قمح يقول مزارعون إن السلطات المتعاقبة حاولت إقناعهم أن استيراده أقل تكلفة من إنتاجه، لا سيما القمح الطري المخصّص لإنتاج الطحين. لكن تجارب جديدة في لبنان جاءت لتنسف تلك النظرية.

ويؤكد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوي، أن بالإمكان زراعة القمح الطري في لبنان. 

وفيما يوضح أن هذا القمح صالح للاستعمال في إعداد الخبز اللبناني، يقول إن كلفة زراعته أقل بكثير من كلفة استيراده، فضلًا عن أن إنتاجيته وجودته عاليتان.

"خطة واضحة"

وأمام الأزمات المحلية والعالمية المتفاقمة، يبحث لبنان عن بدائل لتأمين خبزه، فتبرز وعود بدعم زراعة القمح وسط تساؤلات عما إذا ما كانت الأزمات الضاغطة ستحول لبنان إلى نظام منتج.

وفي هذا الصدد، يقول وزير الزراعة عباس الحاج حسن: "ابتداء من شهر أغسطس/ آب ستكون هناك خطة واضحة لدعم المزارعين، سواء أكان ذلك من خلال إيجاد البذور المؤصلة أم التسميد أم الري التكميلي، فنكون قادرين على توسيع المساحات المزروعة.