لقي التنسيق الأمني بين غرب وليبيا وشرقها ترحيبًا أمميًا وأميركيًا، وإشادة بجهود الأطراف الليبية لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
فعلى مدار يومين (الإثنين والثلاثاء) ناقش قادة عسكريون كبار من غرب ليبيا وشرقها في اجتماع نادر في طرابلس تسمية رئيس أركان واحد لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، في سابقة من نوعها منذ غرق البلد قبل 11 عامًا في الفوضى والانقسامات.
وسارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الإشادة باجتماع العاصمة الذي جرى بين 18 و19 يوليو/ تموز الجاري، وجمع رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، مع نظيره في قوات الشرق عبد الرزاق الناظوري.
وقالت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز إنها "سعيدة بالاجتماع بين رئيسيْ أركان حكومة الوحدة وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر".
وذكرت في بيان أن "الأمم المتحدة تشيد بهذا الحوار المهم وتواصل دعمها للمحادثات في المسار الأمني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين أول 2020".
بدورها أثنت الولايات المتحدة عبر سفاراتها في ليبيا على التنسيق داخل اللجنة، وأشادت بالتقدم في المسار الأمني نحو مؤسسة عسكرية موحدة، مؤكدة على وقف إطلاق النار، ودعم واشنطن لجهودها في طريق إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة
وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة في الغرب و5 من طرف قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر، ويجرون حوارًا منذ عامين لتوحيد المؤسسة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وأشادت القيادات العسكرية في بيان مشترك بجهود اللجنة العسكرية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد.
وبحسب البيان فقد تمّ أيضًا إقرار تفعيل القوة المشتركة التي تمّ الاتفاق بشأنها في اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين.
كذلك اتفق الطرفان، وفق البيان، على وضع خطة لبدء تسيير دوريات حدودية لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
ومقابل هذا التنسيق عسكريًا وأمنيًا، تقف الخلافات السياسية الحادة ووجود حكومتين عقبة أمام وقف استثمار إطلاق النار باعتباره فرضة لإنهاء الصراع ومناخًا للتوافق، ما يثير مخاوف من أن تنقلب المعادلة وتلقي النزاعات السياسية بظلالها على اللجنة العسكرية نفسها.
لأول مرة.. توافق على توحيد المؤسسة العسكرية في #ليبيا تقرير: هاني عدس pic.twitter.com/h72Dvnbxkg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 20, 2022
هل تسهم اجتماعات العسكريين في حل الأزمة الليبية؟
وفي هذا الإطار، بؤكد رئيس مفوضية المجتمع المدني رمضان معيتيق، أنه منذ انطلاق المسار العسكري في البلاد، لم يحدث أي تقدم باستثناء وقف إطلاق النار، ولم تشهد البلاد إزالة حقيقية لخطوط الاشتباكات، أو إخراج المرتزقة أو وضع آلية لإخراج القوات الأجنبية، أو إيجاد حل لملف تبادل الأسرى، أو حتى فرض هيبة وسيادة الدولة الليبية.
وفي حديث إلى "العربي" من مصراتة، يرى معيتيق أن المؤسسة العسكرية لا تزال بعيدة جدًا عن الطموحات التي يسعى إليها الليبيون، كما أنها بعيدة عن فرض واقع حقيقي.
ويضيف أن الإشادة الأممية جاءت لأن الاجتماعات عقدت على أراض ليبية، وفيها نوع من كسر الجمود، وأن البعثة الأممية اتخذت هذه اللقاءات نموذجًا للسياسيين الذين فشلوا في القاهرة وتونس وفي جنيف في الوصول إلى اتفاق نهائي.
ويلفت إلى أن الملف العسكري لا يختلف عن السياسي، وأن هناك العديد من الملفات الشائكة أهمها ملف المرتزقة والقوات الأجنبية وملف المختطفين والانتهاكات بخصوص المدنيين.
ويأتي اجتماع الأطراف الليبية في وقت تتصاعد فيه مخاوف من انزلاق ليبيا مجددًا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين.
ففي مطلع مارس/ آذار الماضي، منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا وتعمل من مدينة سرت.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية.
وتبذل الأمم المتحدة جهودًا لتحقيق توافق ليبي بشأن قاعدة دستورية تُجرى وفقًا لها انتخابات برلمانية ورئاسية "في أقرب وقت ممكن".
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء الانتخابات في إنهاء نزاع مسلح عاني منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.