أطلقت القوات الأمنية السودانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مواكب لمتظاهرين مناهضين للحكم العسكري في الخرطوم ومنطقة بحري وأم درمان، والتي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة باتجاه القصر الجمهوري.
لكن استخدام السلطات السودانية للقوة وإغلاقها الجسور حال دون عبور المتظاهرين من منطقتي أم درمان وبحري للعاصمة.
واحتشد آلاف المحتجين في الخرطوم ورفعوا شعارات من قبيل "العسكر إلى الثكنات" و"البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا"، في إشارة إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وأمام حالة القمع، اجتهد المتظاهرون في صنع دروع بدائية تقيهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سودانية لـ"العربي"، بقرب التوصل إلى تسوية سياسية بين القوى المدنية والعسكريين، وسيمكن الاتفاق القوى المدنية من اختيار رئيس للوزراء من المدنيين المقيمين في السودان والمشاركين في انتفاضة عام 2019.
وستعقد القوى المدنية مع القوى العسكرية يوم الخميس المقبل، أول اجتماع، لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق.
ملامح التسوية
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من الخرطوم وائل الحسن، إن قوات الأمن السوداني تصدت من خلال المدرعات والعربات لجموع المتظاهرين عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، حيث منعتهم من الوصول إلى القصر الرئاسي.
وأضاف المراسل، أن الحشود الداعية إلى العودة للمسار الديمقراطي ورفض وجود العسكر في أي مرحلة مقبلة، تفرقوا قبل مغيب الشمس بلحظات.
وحول التسوية السياسية، أفاد المراسل، بأن أهم ملامحها هو اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة من قبل القوى الثورية والمعني بها قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وجميع الكيانات التي كانت مع الثورة منذ بداياتها.
ولفت المراسل، إلى أن هناك تفاهمات لم تصل إلى نتيجة ترضي الطرفين، فيما يخص لجنة إزالة التمكين، حيث طرح المكون العسكري أن تكون لجنة قانونية فقط، بينما تمسك المكون المدني بأن تكون لجنة قانونية بطابع سياسي حتى تستطيع تفكيك النظام السابق سياسيًا ومن النواحي القانونية وملفات الفساد، إضافة إلى أن ملف العدالة لم يتوصل الطرفان إلى أي تفاهم فيه.