يحبس سكان العاصمة طرابلس وعموم الليبيين أنفاسهم، وهم يتابعون نذر التصعيد العسكري بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، مع توالي بيانات التهديد بين الطرفين مما اعتبر اقترابًا من ساعة الصفر.
فلا يبدو أن المشهد الليبي المتحرك يستقر على تفاهمات ولا على توافقات معلنة ولا ضمنية، وسط استشراف موضوعي للمشهد يبدو معه أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ومن معه داخليًا وإقليميًا مصمم على إعادة محاولة دخول العاصمة بقوة السلاح.
كما يبدو أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومن معه مصمم على الحفاظ على موقعه بقوة السلاح أيضًا.
فالغالبية من الليبيين لا ترغب في إعادة مشاهد الحرب، وسط دعوات وأحداث متسارعة رسائلها وشظاياها ستتفاعل تباعًا على ما يبدو لترخي بثقلها على مسير الاستقرار في البلاد وطريقة تعاطي القوى على الأرض في ما بينهما، في ظل تدهور الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال الباحث السياسي ناصر الهواري لـ"العربي":إن "ليبيا اليوم أمام مفترق طرق، وأن شبه الحرب تلوح في الأفق، في ظل تمسك الرجلين (باشاغا والدبيبة) بمواقفهما.
وفي ساعات الحسم الأخيرة، تتواصل المشاورات السياسية والعسكرية والأمنية بهدف تدوير الزوايا والتوصل إلى مخرج لأزمة أمامها خياران إمام استمرار الوضع الراهن المحفوف بالمخاطر وإما مواصلة الدفع بحكومة أخرى تنهي الصراع الحالي.
"قلق أممي"
وكانت الأمم المتحدة، أكدت الخميس، أنها "تراقب بقلق بالغ" التطورات الجارية في ليبيا، وطالبت كافة الأطراف المعنية بأن تضع مصالح الشعب الليبي في الحسبان.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نحن نراقب بقلق بالغ التطورات التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك حشد القوات والتهديدات باللجوء إلى استخدام القوة من أجل منافع سياسية".
وأضاف: "من المهم للغاية ألا يكون هناك تصعيد على هذه الجبهة وأن تضع الأطراف المعنية في حسبانها مصالح الشعب الليبي".
وتابع: "أعتقد أن هذه المصالح تشمل إحلال السلام، لا أحد يريد للوضع أن يعود إلى الوراء".
وأكد دوجاريك، أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منخرطة الآن مع كافة الأطراف لتحقيق هذا الغرض".
"أزمة سياسية"
وفي هذا الإطار، اعتبر الأمين العام لحزب "ليبيا الأم" ناصر أبو ديب أن الأزمة في ليبيا هي سياسية خالصة، وليست قانونية أو أمنية أو عسكرية، مشيرًا إلى أن جميع من هو موجود الآن في السلطة يقول إنه "شرعي".
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة الليبية طرابلس أن المشكلة الأخرى والأكبر في ليبيا هي تدخل العسكر على خط الأزمة، بحيث أصبح من يقود هذه المرحلة هم العسكر وليس السياسيين، في الوقت الذي يجب على السياسي أن يقود العسكري وليس العكس.
وشدد أبو ديب على وجوب أن تحتكم جميع الأطراف في ليبيا إلى ما هو موجود أو الذهاب إلى الانتخابات، وعلى المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب أن يذهبا إلى اتفاق في القاعدة الدستورية والذهاب إلى الانتخابات إن كان لديهما من الوطنية ما يكفي، حسب تعبيره.
ورأى أن الوضع الموجود الآن في العاصمة طرابلس بما فيه من تحشيد أمني ما هو إلا أداة ضغط لا أكثر، مستبعدًا أن تكون هناك حرب، في ظل عدم توازن القوى على الساحة الليبية.
ووصف أبو ديب المجتمع الدولي ومن يقف وراءه بـ"أبطال من ورق"، ولا يستطيعون تحريك أي شيء، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة لا تملك شيئًا سوى إصدار البيانات.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحرك جدي من الأطراف الدولية من أجل الذهاب إلى تسوية سياسية في البلاد.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
والخميس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن حكومته "مستمرة في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي إلى حين عقد الانتخابات".
وأثارت هذه الخلافات مخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/ أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا، للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.