وسط مخاوف بايدن وغضب الصين.. موافقة أميركية على مشروع قانون لدعم تايوان

سيكون متاحًا للولايات المتحدة أن تعزز دعمها العسكري لتايوان، بعد أن وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون يحمل مخصصات بمليارات الدولارات للجزيرة الآسيوية.

وتأتي هذه المخصصات كمساعدات أمنية أميركية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي، بعيدًا عن بكين التي ترفض هذه الاستقلالية. 

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة تايوان لعام 2022 بأغلبية 17 صوتًا مقابل خمسة، على الرغم من مخاوف حيال المشروع في إدارة الرئيس جو بايدن وغضب بكين.

هل يوقع بايدن؟

ويمهد التأييد الطريق أمام التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته. ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت. وحتى يصبح قانونًا، يجب أيضًا أنّ يقره مجلس النواب ويوقعه بايدن أو أن يحظى بدعم كاف لتجاوز حق النقض.

وكان التصويت القوي من الحزبين مؤشرًا واضحًا على دعم كل من الجمهوريين وزملاء بايدن الديمقراطيين لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، مثل معاملتها كحليف رئيس من خارج حلف شمال الأطلسي.

وقال أنصار مشروع القانون إنه سيكون أشمل إعادة هيكلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يمثل ركيزة لتعامل واشنطن مع ما تعتبره الصين إقليمًا تابعًا لها.

"آثار كارثية"

وتعيش تايوان تحت تهديد دائم من تعرّضها لغزو صيني، بخاصّة مع تحوّلها مسرحًا للصراع الصيني- الأميركي، وبعد أن فتح الهجوم الروسي على أوكرانيا شهية الصين مجددًا إلى إعادة ضمّ هذه الجزيرة، وتلوّح بين الحين والآخر باستخدام القوة والتدخل عسكريًا إذا أعلنت تايوان الاستقلال.

وقال السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة: "نحن بحاجة إلى أن تكون رؤيتنا واضحة لما نواجهه"، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب أو إلى تصعيد التوتر مع بكين.

من جهته، رأى السناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في اللجنة، أنه "إذا أردنا ضمان حصول تايوان على فرصة للقتال، فإننا يجب أن نتحرك الآن"، مشيرًا إلى أن أي تغيير في الوضع الراهن للجزيرة ستكون له "آثار كارثية" على الاقتصاد والأمن القومي الأميركيين.

"إجراءات حازمة"

وعبّر مكتب الرئاسة في تايوان عن شكره لمجلس الشيوخ الأميركي على ما أبداه من دعم، قائلًا: إنّ مشروع القانون "سيساعد في تعزيز الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بطرق عديدة"، تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.

ويخصص مشروع القانون 4.5 مليار دولار مساعدة أمنية لتايوان على مدى أربع سنوات، ويدعم مشاركتها في المنظمات الدولية. كما يتحدث بصورة مكثفة عن عقوبات على الصين في حالة ارتكابها أفعالًا عدائية عبر المضيق الفاصل بين البر الرئيس وتايوان.

وكانت بكين قد ردت على تقديم مشروع القانون في يونيو/ حزيران، قائلة إنها ستكون "مجبرة على اتخاذ إجراءات مضادة حازمة" إذا أقدمت واشنطن على أفعال تضر بمصالحها.

وأرسلت بكين الشهر الماضي، سفنًا حربية وصواريخ، ومقاتلات إلى المياه والأجواء المحيطة بتايوان، في تدريبات اعتبرت الأكبر والأكثر عدائية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

واعتُبرت تلك التدريبات بمثابة احتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه أغسطس/ آب الماضي.