تشهد تونس اليوم الأحد الانتخابات التشريعية في دورها الثاني، وسط مناخ من المقاطعة السياسية والشعبية لعملية الاقتراع.
ويأتي الدور الثاني، الذي يشمل 131 دائرة انتخابية من إجمالي 161، بعد تسجيل عزوف قياسي في الجولة الأولى.
ويقول كثيرون إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستحسم بشكل كبير مدى العمق الشعبي للرئيس قيس سعيّد، بعد مرور ما يزيد على عام ونصف من الإجراءات الاستثنائية.
وكانت الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية سجلت نسبة إقبال ناهزت 11.2% فقط من الناخبين، وعُدت الأضعف منذ بداية الانتقال الديمقراطي في عام 2011، بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
"رهان على زيادة المشاركة"
إلى ذلك، تراهن السلطة على زيادة نسبة المشاركة وقطع الطريق على المعارضة، التي علّقت كثيرًا على نسبة المشاركة المتدنية في الدور الأول.
وتقول هيئة الانتخابات إن السلطة عملت ما في وسعها لتوفير كل الإمكانيات لإنجاح الحدث، وتتوقع أن تكون نسبة الإقبال أفضل من الدور الأول.
وبينما لا يرى عدد من المنظمات الرقابية اختلافًا كبيرًا بين الجو العام للانتخابات في دورها الأول، وفي دورها الثاني، يؤكد - على الرغم من مآخذه - اعتزامه مواصلة التمسك بحق مراقبته وتقديم ملحوظاته حول استقلاليتها ونزاهتها.
#تونس على أبواب الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في ظل غياب الحملات الانتخابية والمقاطعة الواسعة#العربي_اليوم تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/RdLHuur77E
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
بدورهم، لا يبدي كثير من التونسيين اهتمامًا كبير بالحدث. ويُعد غياب الحملات الانتخابية والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بالإضافة إلى المقاطعة الواسعة، عوامل قد لا تحقق مقاصد الهيئة في زيادة نسبة المشاركة.
ويقول رئيس التحرير المساعد في صحيفة "المغرب" حسان عيادي لـ"العربي": نخوض اليوم انتخابات الدور الثاني في ظل عزوف شبه كلي، وغياب ما يوحي بأن هناك انتخابات في البلاد، باستثناء بلاغات الهيئة وبعض الحصص الإذاعية.
ويتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.
وانفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/ تموز 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.
وبرّر الرئيس قراره آنذاك بتعطّل عجلة الدولة على خلفيّة صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته.
وفيما يتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين، لا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.
مأزق اقتصادي متفاقم
ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي، فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز السبت، خفض تقييم ديون تونس الطويلة الأجل درجة أخرى إلى "سي أ أ 2" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، مشيرة إلى وجود "مخاطر أكبر" في ما يتعلق بقدرتها على سداد مستحقاتها.
ويندرج ضمن مظاهر الأزمة الاقتصادية في تونس تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، فيما تزداد مستويات الفقر الذي دفع 32 ألف مواطن إلى الهجرة بحرًا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني في عام 2022.