شارك الآلاف من أنصار "الحزب الدستوري الحر" المعارض في تونس اليوم الأحد، في مسيرة بالعاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيّد، متهمين إياه بأنه يتجه نحو تعزيز حكم الرجل الواحد.
ومن شأن احتجاج الدستوري الحر زيادة الضغوط على سعيد الذي يواجه بالفعل، موجة انتقادات واسعة في الداخل والخارج منذ أن علق البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في الصيف، وقرر الحكم بمراسيم في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وبرر سعيد خطواته بأنها كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار، بعد سنوات من استشراء الفساد والفقر.
ورغم أن الحزب الدستوري الذي تقوده عبير موسي، رحّب بخطوات سعيد الأولى، إلا أنه سرعان ما وجه سهام نقده لسعيد وأصبح يصفه برئيس سلطة الأمر معتبرًا أنه لم يظهر أي إشارة للإصلاح، وإنما استغل ذلك لفرض مشروع سياسي شعبوي.
ورفع أنصار الحزب الدستوري الحر لافتات كتب عليها "انتهت المسرحية" و"يا توانسة استيقظوا" و"بلدنا على وشك المجاعة".
واعتبر أحد المتظاهرين أن "سعيد خطف البلاد فقط لفرض مشروعه الخاص، لكنه ها هو قادها إلى المجاعة".
"لن نتركهم يفككون الدولة"
وفي خطاب أمام أنصارها، قالت موسي: إن سعيد تغاضى عن معالجة الاقتصاد وجعل أقصى أمنيات التونسيين البحث عن الدقيق والسكر والزيت، مضيفة أنه "خدم مصلحة الإخوان وجعلهم في موقع الضحية".
وتابعت: "نعرف أن الشعب منشغل بمصاعب اقتصادية. لكن الحزب الدستوري الحر يقول للشعب اطمئنوا لن نتركهم يفككون الدولة. إذا صمتنا سنصبح دولة يرسل لها المواد الغذائية عبر الطائرات مثل أفقر دول العالم".
آلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس يحتجون ضد الرئيس سعيد pic.twitter.com/p3FNclLL07
— Reuters | عربي (@araReuters) March 13, 2022
ويسعى سعيد إلى تغيير الدستور وفقًا لنتائج استشارة وطنية يستطلع من خلالها رأي الشعب على الإنترنت، واجهت حتى الآن عزوفًا واسع النطاق. وتعتبر أحزاب المعارضة أن هذه الاستشارة هي تحايل على التونسيين للمضي قدمًا في مشروعه السياسي.
وطيلة الأشهر الماضية، احتجت المعارضة ضد خطوات سعيد ولكن الرئيس لم يتراجع عن خططه وتعهد بالمضي قدما في ما يصفه بتطهير البلاد رافعًا شعار "السيادة للشعب".
وتواجه تونس أزمة حادة في المالية العامة ويوشك البلد على الإفلاس وقد شرع في محادثات بشأن حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، لكن التونسيين يواجهون بالفعل نقصًا في السلع الأساسية بما في ذلك الدقيق والسميد والسكر.
