الأربعاء 23 نوفمبر / November 2022

"يستهدف المسلمين".. النواب الفرنسيون يصوّتون على مشروع قانون "الانفصاليّة"

"يستهدف المسلمين".. النواب الفرنسيون يصوّتون على مشروع قانون "الانفصاليّة"

Changed

يضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة
يضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة (غيتي)
يجرّم النصّ "الانفصالية" ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة، كما يشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

يُصوّت النواب الفرنسيون في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الانفصاليّة"، الذي يعتبر منتقدوه أنّه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهوريّة.

وفي خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهرًا من الانتخابات الرئاسية، من المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء على النصّ الذي "يعزّز المبادئ الجمهورية".

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلًا، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل/ نيسان.

وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر سلسلة اعتداءات هزّت فرنسا، بدءًا من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في يناير/ كانون الأول 2015 وصولًا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

رقابة صارمة

ويجرّم النصّ "الانفصالية" ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي "تمويلات أجنبيّة". ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام.

كما يهدف ذلك إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة ما تصفه السلطات الفرنسيّة بـ"الإسلام المتطرّف".

من جهته، اعتبر وزير الداخليّة جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة أنّ مشروع القانون "يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف (الذي يمثّل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة"، على حدّ قوله.

"تمييز ضدّ المسلمين"

لكنّ مشروع القانون يواجه انتقاداتٍ بالجملة، فهو يقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية، كما أنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.

وشهدت الجمعيّة الوطنيّة جدلًا حادًّا حول فصل يتعلّق بالتعليم في المنزل الذي يهمّ اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.

ويشدّد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محدّدة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحيّة، وإعاقة، وتنقّل العائلة بين مناطق عدّة، وغيرها).

وتظاهر الأحد نحو مئتي ناشط حقوقيّ وأعضاء جمعيّات مسلمة دفاعًا عن حقّ المسلمين "في أن يكونوا مواطنين كالآخرين".

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان، فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9%  مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأميركي "بيو".

المصادر:
التلفزيون العربي/ أ.ف.ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close