كشفت أسرة المرشح الرئاسي السابق في مصر، عبد المنعم أبو الفتوح، عن تدهور حالته الصحية في السجن، وتعرضه لأزمات قلبية متكررة، الأمر الذي يتطلب نقله إلى المستشفى.
وبعد أكثر من 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، أعلنت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في مايو/ أيار الماضي، سجن أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، و24 آخرين لمدة 15 عامًا، ووضعهم على قوائم الإرهاب، حيث شملت الاتهامات بحقه وآخرين، نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
وقالت أسرة أبو الفتوح في بيان نشرته أمس، على الصفحة الرسمية له في فيسبوك، إن "استمرار الإهمال الطبي الذي يعاني منه في محبسه، يعبّر عن درجة الخطورة الحالية على حياته، في ظل استمرار تجاهل كل مطالباته وأسرته، وفريق دفاعه، بسرعة التدخل من أجل ضمان سلامته، والحفاظ على حياته بنقله للمستشفى، وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة".
بلاغ للنائب العام بشأن عبد المنعم أبو الفتوح
وأكدت أسرة أبو الفتوح، في بيانها، أنها تقدمت يوم الثلاثاء المنصرم، ببلاغ إلى النائب العام، حول الإهمال الطبي الذي يتعرض له المرشح السابق للرئاسة، كاشفة عن تعرضه لأزمة قلبية ثالثة يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 أغسطس/ آب الجاري، وموضحة أنها الأزمة القلبية الثالثة في غضون شهر واحد.
وتناوب نجلا أبو الفتوح على صفحاتهما في فيسبوك على نقل الكلام الذي قاله أبو الفتوح لأسرته من سجنه في طرة، وأوضحا أنّ إدارة السجن اكتفت بإعطائه جرعات من دواء موسع للشرايين القلبية حتى استقرار حالته بعد قرابة ثلاث ساعات من الأزمة الأخيرة.
تفاصيل الظروف المأساوية لاعتقال المرشح الرئاسي السابق في #مصر عبد المنعم أبو الفتوح، وتحذيرات من مواجهته مصيرًا مشابهًا لما جرى مع محمد مرسي👇 #وثائقيات_العربي #التلفزيون_العربي pic.twitter.com/YcoBYB6CL9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 21, 2020
ورأى بيان الأسرة أن تلك الاستجابة المحدودة، والتي تكررت عند الأزمتين القلبيتين السابقتين، لا تراعي خطورة الأمر، وما تمثله من تهديد مباشر على حياة أبو الفتوح.
وأعلنت الأسرة أنّها تقدمت يوم الإثنين الموافق لـ8 أغسطس/ آب الجاري، بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن ما يعانيه أبو الفتوح في محبسه من إهمال طبي.
وأكد بيان العائلة أن الشكوى تضمنت توضيحًا مفصلًا لحالته الصحية وتطوراتها، وأبرز احتياجاته الطبية العاجلة، والتي لا تتوافر له في محبسه، وتستدعي نقله إلى المستشفى في أقرب وقت بأي صورة، وعلى نفقة أسرته، كما جاء في بيان الأمس.
منظمات حقوقية تطالب بعفو رئاسي
وأوقف أبو الفتوح في فبراير/ شباط 2018 قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز فيها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وكان أبو الفتوح دعا مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ"منع أي منافسة نزيهة".
وفي الثالث من الشهر الجاري، طالبت سبع منظمات حقوقية بتسريع وتيرة الإفراج عن المحبوسين السياسيين في مصر بأقرب وقت، محذرة من تباطؤ جهود إجراءات الإفراج عنهم، وإعادة اتهام بعضهم في قضايا جديدة، وهو ما يمنع إطلاق سراح الكثيرين.
وكان الرئيس المصري، قد أصدر قرارًا قبل ثلاثة أشهر يقضي بإعادة تفعيل لجنة الحوار الرئاسي، غير أن خطوات العفو حتى الآن أثارت حفيظة المنظمات الحقوقية التي كشفت أنها أرسلت الخطابين إلى لجنة العفو الرئاسي، الأول أرسل في 23 مايو/ أيار الماضي وضم 2418 حالة وأخلي على إثره سبيل 49 سجينًا فقط.