أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس أن القضاء الفدرالي وجه إليه تهمًا لإدارته لوثائق البيت الأبيض، في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.
وكتب ترمب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": أن "إدارة (الرئيس جو) بايدن الفاسدة أبلغت محاميّ بأنني متهم رسميًا، على الأرجح في قضية الصناديق الوهمية"، في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله عندما غادر واشنطن.
وأوضح الملياردير الذي داهم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) منزله في فلوريدا الصيف الماضي بحثًا عن الأرشيف، أنه استدعي للمثول الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في ميامي.
وأوضح محاميه جيم تراستي لشبكة "سي إن إن"، أن موكله سيستجيب لهذا الاستدعاء وأنه يواجه سبع تهم، خصوصًا بموجب قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق سرية في مواقع غير مصرح بها وغير مؤمنة.
وأضاف أن دونالد ترمب الذي أصبح الآن أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه القضاء الفدرالي تهمًا، ملاحق أيضًا بتهمتي عرقلة سير عمل القضاء والحنث باليمين.
موضع تحقيق.. التهم تلاحق #ترمب بسبب وثائق البيت الأبيض #أميركا pic.twitter.com/jA3QhVK7oX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2023
وكان ترمب اتهم رسميًا في مارس/ آذار، بعدد من عمليات الاحتيال المحاسبية من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أموالًا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته.
ودافع قطب العقارات السابق الذي يتقدم حاليًا بفارق كبير عن المتنافسين الآخرين لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، باستمرار عن نفسه من تهمة الاختلاس ويعتبر أنه ضحية "اضطهاد سياسي".
وقال في تسجيل فيديو نشر على تويتر مساء الخميس: "أنا بريء ولم أرتكب أي خطأ"، مدينًا "تدخلًا انتخابيًا على أعلى مستوى".
11 ألف وثيقة
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، عندما غادر البيت الأبيض ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو، نقل دونالد ترمب معه صناديق كاملة من الملفات.
وقد نقل هذه الوثائق على الرغم من أن قانونًا صدر في 1978، يلزم كل رئيس أميركي بإرسال كل الرسائل الإلكترونية والخطية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وبعد عام وطلبات متكررة، وافق على إعادة 15 صندوقًا تحوي أكثر من مئتي مستند سري. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي وثيقة أخرى.
"تخلص من بعض الوثائق في المرحاض".. مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة #ترمب بحثاً عن وثائق سرية @AnaAlarabytv pic.twitter.com/NmiTW38pti
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 9, 2022
لكن بعد فحص الوثائق، رأت الشرطة الفدرالية أنه لم يعد كل شيء، وأنه ما زال يحتفظ بعدد كبير من الأوراق في ناديه في بالم بيتش.
وداهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في الثاني من أغسطس/ آب المنزل، وصادروا حوالي ثلاثين صندوقًا آخر تحتوي على 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدًا بشأن إيران والصين.
ورأى محاموه أنها عملية إعلامية، وانتقدوا بشدة مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة تظهر وثائق مصادرة مختومة بكلمات "سري للغاية"، مبعثرة.
ما هي دلالات المتابعة القانونية ضد ترمب؟
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل، أن الاتهام الموجه لترمب أضر بالأمن القومي الأميركي، لاحتفاظه بوثائق سرية لا يجب على أي فرد حتى لو كان رئيس الجمهورية أن يحتفظ بها في مكان خاص، وبالتالي فهو عرض أسرار خاصة بأمن أميركا وأمنها القومي للخطر.
وفي حديث إلى "العربي" من واشنطن، يضيف ميخائيل أن هناك إهمالًا جسيمًا من جانب ترمب في التعامل مع وثائق خاصة بالأمن القومي الأميركي أو الأمن القومي الدولي وهذا هو أساس الاتهام الموجه له.
وبشأن المفاعيل القانونية للاتهامات الموجهة ضد ترمب وخاصة وأنه يسعى للترشح من جديد للرئاسة، يلفت ميخائيل إلى أن بعض التقارير تشير إلى أنه لو ثبتت إدانة ترمب فيمكن أن يتلقى حكمًا بالسجن لفترة تتجاوز عشرين سنة، لكن هناك استدراكًا لهذا الاتهام.
ويقول إنه لو دخل ترمب السجن فقد يقضي فترة سنوات أقل من عشرين سنة، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة لترمب سواء في مانهاتن، أوميامي، أو فلوريدا أو ما يجري بحثه حاليًا في ولاية جورجيا قد تؤدي إلى إيداع دونالد ترمب في السجن.
ويردف أن دلالات المتابعة القانونية ضد الرئيس الأميركي السابق، تشير إلى أن ترمب شخصية نادرة في التاريخ الأميركي، مضيفًا في الوقت نفسه أن الجميع يتساءل اليوم عن مصير الديمقراطية الأميركية.
ويخلص ميخائيل إلى أن الاتهام الموجه لترمب قد يؤدي إلى إشعال غضب العديد من الأميركيين، خاصة الجمهوريين. معربًا عن اعتقاده بأنه قد توجه اتهامات أيضًا إلى الرئيس بايدن بشأن أمور كثيرة منها تعاملات ابنه هانتر مع العديد من الدول الأجنبية وبالذات الصين.