أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة عن تحقيقها مع الرئيس السابق دونالد ترمب لأخذه سجلات من البيت الأبيض يعتقد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق منها معلومات متعلقة بالمخابرات من أهم أسرار الولايات المتحدة.
وأصدرت الوزارة إفادة خطية منقحة بشدة لتبرير التفتيش النادر الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس/ آب الجاري في مقر إقامة ترمب في فلوريدا حيث صادر العملاء 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق، التي وصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
ملاحظات بخط يده
وفي الإفادة الخطية، قال عميل، لم يتم الكشف عن هويته في مكتب التحقيقات الاتحادي، إن الوكالة راجعت وتعرفت على 184 وثيقة "تحمل علامات تصنيف" تحتوي على "معلومات متعلقة بالدفاع الوطني" بعد أن أعاد ترمب في يناير/ كانون الثاني 15 صندوقًا من السجلات الحكومية طلبها الأرشيف الوطني الأميركي. والسجلات الأخرى في تلك الصناديق، وفقًا للإفادة الخطية، كان بها ملاحظات مكتوبة بخط اليد من قبل ترمب.
وكان التفتيش جزءًا من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد أخذ الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير عام 2021 بعدما خسر انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وما إذا كان ترمب قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترمب، الجمهوري الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، عملية التفتيش التي سمحت بها المحكمة في منزله في مارا لاغو في بالم بيتش بأنها ذات دوافع سياسية، وقال عنها مجددًا أمس إنها "اقتحام".
#ترمب يطالب بتعيين خبير مستقل لفحص الوثائق المصادرة من منزله بـ #فلوريدا تقرير: ملهم بريجاوي pic.twitter.com/Z4TRtYmXxt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 23, 2022
"إفشاء نادر"
وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها مع الإفادة الخطية أن "عددًا كبيرًا من الشهود المدنيين" المطلعين على تصرفات ترمب بعد مغادرته منصبه ساعدوا في التحقيق، وهو إفشاء نادر.
وكانت ماري ماكورد المسؤولة السابقة بوزارة العدل قد أكدت في وقت سابق أن مذكرة التفتيش الصادرة عن وزارة العدل تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي.
وأضافت خلال أحد تصريحاتها: "من الواضح أنهم اعتقدوا أن استعادة هذه المواد إلى فضاء آمن أمر مهم جدًا، حتى مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مخزن غير لائق يخلق تهديدًا كبيرًا للأمن القومي، ولا سيما بالنظر إلى مارالاغو التي يرتادها زوار أجانب وغيرهم ممن قد يكون لهم صلات بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب".
وأثارت عملية تفتيش مقر إقامة ترمب عدد كبير من غضب أنصاره، فيما طالب جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس السابق، أن على وزارة العدل الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير التفتيش.
وقال بولتون لوكالة "رويترز" إنه يتفق مع مخاوف وزارة العدل بشأن الإفراج عن الشهادة الخطية التي استخدمتها لإقناع قاض بأن مكتب التحقيقات الاتحادي لديه سبب وجيه لتفتيش منزل ترمب.
لكنه أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة.