أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائيًا بسجن 52 متهمًا وتبرئة 5 في قضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة في 14 أغسطس/ آب 2013.
وأيدت محكمة النقض وهي أعلى محكمة للطعون، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا، في يوليو/ تموز 2021 بـ"السجن بحق 52 متهمًا ما بين 3 و15 عامًا".
وقضت المحكمة ببراءة 5 متهمين بعد حكم أولي بحقهم بالحبس 3 أعوام، وجميع المدانين والحاصلين على البراءة من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.
وكانت القوى الأمنية المصرية عملت على فضّ اعتصاميْ أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، في يوم وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، بأنه شهد "إحدى أكبر عمليات قتل متظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث".
وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلًا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا العدد.
وصعد مرسي إلى رئاسة الجمهورية في مصر بعد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012.
لكن، في يوليو/ تموز 2013 أطاح الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرًا للدفاع آنذاك بمرسي، بعدما كان أنصاره قد بدأوا قبل أيام اعتصامًا ردًا على إنذار وُجّه إليه بضرورة التنحي.
المحكمة ترفض الطعون
ورفضت المحكمة الطعون المقدمة لـ"52 متهمًا على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم لارتكابهم جرائم تجمهر وعنف وتخريب وشروع بقتل في منطقة العدوة بمحافظة المنيا في أعقاب فض رابعة".
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق التقاضي.
وعقب فضّ الاعتصام شنّت أجهزة الأمن حملة قمع وتوقيفات واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصًا قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" التي تأسست عام 1928 وتصنفها السلطات المصرية "جماعة إرهابية" منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وحوكم نحو 740 متهمًا في ملف اعتصام رابعة، وأصدرت محكمة جنايات مصرية أحكامًا بالإعدام في حق 75 منهم عام 2018، بعد تهم بينها ارتكاب "أعمال عنف" ينفون صحتها.