ينتظر 12 عضوًا في جماعة "الإخوان المسلمين" في "أروقة الموت" تنفيذ حكم بالإعدام صادر بحقهم على خلفية قضية اعتصام عام 2013 في ميدان رابعة العدوية.
وقد دفع هذا الحكم بعائلاتهم إلى اليأس عدا عن أن منظمة العفو الدولية ندّدت به، تزامنًا مع مرور ثمانية أعوام على فضّ قوات الأمن المصرية اعتصامَي ميدان رابعة العدوية في شرق القاهرة وميدان النهضة في غربها.
وخلّف الفضّ العنيف للاعتصامين مئات الضحايا وفق مصادر مختلفة، وبررت السلطات الأمنية حينها أن القوى الأمنية عمدت الى الردّ على عناصر مسلحة أطلقت النار على الحشود.
ويصف آدم، نجل أحد المحكومين، الوضع بالكارثي ويقول لوكالة فرانس برس عن والده: إن غيابه سبّب ألما كبيرًا، كاشفًا أن وضعه ازداد سوءًا حين علم أنه سيموت مهما حدث.
ويعيش آدم وشقيقه محمود، وهما اسمان مستعاران، قلقًا دائمًا في منفاهما الاختياري خارج البلاد، بينما ينتظران تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة بحق والدهما.
محاكمات "هزلية"
ويصف محمود، شقيق آدم، المحاكمة بأنها "هزلية" منذ البداية، مشيرًا إلى أن والده لم يتمكن بتاتًا من مقابلة محاميه.
ويكشف أن والده يقبع في الحبس الانفرادي منذ 8 سنوات في سجن العقرب، أحد أسوأ السجون في مصر من ناحية ظروف الاحتجاز، مؤكدًا منع السلطات لأسرته من رؤيته منذ عام 2016.
وتعتبر إيمان، وهي أم لطفلين في الثلاثينيات من عمرها، نفسها محظوظة إلى حدّ ما كونها تمكنت من رؤية زوجها، أحد المحكومين، في السجن.
وتنقل عنه أنه في حالة معنوية جيدة وأنه يتأقلم بشكل جيد ويرسل خطابات إلى أطفاله لأنه يعلم أنه بريء تمامًا، مؤكدة أن الحكم لم يكسره.
وتضيف أن زوجها طلب منها محاولة تجنّب الخسائر النفسية قدر الإمكان، مشيرة إلى أنه دعاها إلى أن تعيش حياتها وأطفالها بشكل طبيعي قدر المستطاع.
تنديد حقوقي دولي
وأدانت منظمة العفو الدولية في بيان الأسبوع الماضي ما وصفته بـ"تقاعس" السلطة المصرية عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضّهم العنيف لاعتصام رابعة العدوية، واستغربت تأييد محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام من دون إظهار الدلائل القانونية المقنعة.
ودعت مسؤولة المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لين معلوف إلى إلغاء هذه الأحكام، واتهمت السلطات المصرية بـ"الانتقام" من الناجين ومن أسر الضحايا ومن منتقدي وضع حقوق الإنسان في مصر.
ووصل الرئيس محمد مرسي الى رئاسة الجمهورية في مصر بعد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012. لكن، في يوليو/ تموز 2013 أطاح الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرًا للدفاع آنذاك بمرسي، بعدما كان أنصاره قد بدأوا قبل أيام اعتصامًا ردًا على إنذار وُجّه إليه بضرورة التنحي.
وفي أغسطس/ آب عملت القوى الأمنية على فضّ اعتصاميْ رابعة العدوية والنهضة، في يوم وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، بأنه شهد "إحدى أكبر عمليات قتل متظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث".
وعقب فضّ الاعتصام شنّت أجهزة الأمن حملة قمع وتوقيفات واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصًا قيادات الجماعة التي تأسست عام 1928 وتصنفها السلطات المصرية "جماعة إرهابية" منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وحوكم نحو 740 متهمًا في ملف اعتصام رابعة، وأصدرت محكمة جنايات مصرية أحكامًا بالإعدام في حق 75 منهم عام 2018.
وفي يونيو/ حزيران، قلّصت محكمة النقض عدد المحكومين بالإعدام إلى 12، وأصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ بعد إدانتهم بتهمة "مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار".