عاش في النّقب قبل النّكبة قرابة الـ100،000 عربيّ. سكن قسمهم الأكبر (89%) في مدينة بئر السبع و86 قرية انتقاليّة ثابتة (بيوت شعر وطين وبعضها حجر). اعتمد أهالي النقب في حياتهم على الزراعة والمواشي، وفلحوا أكثر من 4 مليون دونم تعدّت مساحتها قرية رخمة جنوبًا. وعليه، لم تتجاوز نسبة البدو الرُّحل الـ11% تنقّلوا بين مراكز "وعزبات" رعويّة جنوبًا لكرنب (ديمونا). وللمقارنة، ما تفلحه إسرائيل اليوم في النّقب لا يتجاوز 1،974،854 دونمًا، يمثّل 49% من الأرض الّتي زرعها العرب البدو قبل عام 1948. حقائق تدحض مقولة الصّهيونيّة وباحثيها أنّ النّقب كان قاحلًا/خربة، أرضه "موات" وسكّانه بدو رحل. الأمر الّذي انعكس، أيضًا، في اعتراف القانون العثمانيّ والبريطانيّ بملكيّتهم ومصداقيّة وشرعيّة القانون العشائريّ للبتّ والحكم في أمرها، تأكيدًا لذلك جاء على لسان المندوب السّامي هربرت صموئيل بقوله: "إنّ ملكيّة الأرض في منطقة بئر السّبع ثابتة، وتحكم وفقًا للأحكام العشائريّة وحكومة بريطانيا تعترف وتقرّ بهذا"، الأمر الّذي تجلّى في المحاكم المختلفة في عهد الاستعمار البريطانيّ.
خلافًا لباقي أجزاء فلسطين كانت وما تزال للنّقب مكانة خاصّة في فكر الحركة الصّهيونيّة، كما حدّدها بن غوريون: "في النّقب يمتحن الشّعب الإسرائيليّ ودولته"، لهذا قرّر أن لا يبقى فيه أكثر من 10،000 عربيّ. وفعلًا استمرّ التّهجير الدّمويّ في النّقب إلى أن استقرّ العدد عند 11،000 عام 1959. ولعلّ من بين أبشع جرائم الصّهيونيّة وجيشها لتنفيذ تهويد النقب، هو ما كتبه بن غوريون نفسه حول جريمة قتل النّاس العُزّل ومواشيهم واختطاف طفلة في 12.8.1949 تراوح عمرها بين 10 إلى 15 عامًا، على حدّ شهادة من شارك في الجريمة. اقترح قائد الكتيبة التّصويت على مصيرها. إمّا أن تعمل في المطبخ أو اغتصابها؛ فصوَّت الجند على الثّانية. بعدها "قصّوا شعرها، غسّلوها واغتصبوها بالتّناوب على مدار أسبوع، ثمّ أخذوها خارج المعسكر وقتلوها رميًا بالرّصاص". وبحسب التّقرير، دفنت هناك في كثبان رمال منطقة قرية معين جنوب غربيّ النقب، كيبوتس نيريم، اليوم والّتي سمّيت على اسم وحدة الاغتصاب هذه.
