إضراب عام وقطع طرقات.. عمال لبنان يطالبون بـ"حكومة إنقاذ"

شارك العديد من العمال والسائقين اللبنانيين، اليوم الخميس، في إضراب عن العمل، تحت عنوان "المطالبة بحكومة إنقاذ"، ترافق مع قطع طرقات في معظم مناطق البلاد.

وكان الاتحاد العمالي العام قد دعا إلى الإضراب الذي شمل القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاصة، للمطالبة بالإسراع في تشكيل "حكومة إنقاذ".

وقالت مراسلة "العربي" في بيروت إن مخاوف سبقت إضراب اليوم، بسبب حرب البيانات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والخوف من تكرار ما حصل يوم السابع من مايو/ أيار 2008 حين طلب الاتحاد العمالي العام يومها النزول إلى الشارع.

وأضافت المراسلة: يبدو أن اتصالات سياسية حصلت وعملت على تخفيف الوضع، وقد تُرجم ذلك على الأرض حيث اقتصر الأمر على قطع طرقات من دون تواجد بشري كثيف.

ونقلت المراسلة عن رئيس الاتحاد العمالي بأن تصعيدًا سيحصل في حال استمر الوضع من دون تشكيل حكومة، وهو ما قد يدفع الاتحاد إلى اتخاذ قرار العصيان المدني الشامل في عموم المناطق اللبنانية.

عجز عن تشكيل حكومة

وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل مكان حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

وأغلقت القوى الأمنية طرقات رئيسية في بيروت، وحولت حركة السير إلى أخرى فرعية. وأعلنت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، عن قطع حركة السير بإطارات مشتعلة في طرقات عديدة داخل بيروت.

"واقع مرير"

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إذاعي اليوم الخميس: "إننا أمام واقع مرير، البلاد معطلة بالكامل، والناس تئن من الفقر والجوع وتقف طوابير أمام محطات الوقود، والصيدليات والقطاعات الإنتاجية تنهار، ماذا بقي من لبنان الذي نعرف؟".

وشدد على أنه "لا بد من تحرك دائم وتصاعدي من قبل الاتحاد العمالي العام".

وأوضح الأسمر أن تحرك الشارع اليوم يحمل في طياته "أخطارًا"، لذلك هذا الإضراب هو "وسيلة ضغط".

وأضاف: "هناك وقائع على الأرض قد تقود إلى فوضى، ونحن نعمل على لفت النظر نحو هذا التفلت".

وحذر من التعرض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة في الإضراب.

ودعا الأسمر الشعب اللبناني إلى المشاركة في التحركات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، "لأنه من غير المقبول أن يعاني الناس من عدد هائل من المشاكل".

وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيدًا من الهبوط، حيث تخطى سعر صرفها في السوق السوداء 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات رسميًا.

ونتيجة فقدان الليرة كثيرًا من قيمتها، تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين، مع شح في الوقود والأدوية، وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.