بينها "إهانة قاضية".. إدانة المعارض الروسي نافالني بتهم جديدة

أدانت محكمة روسية اليوم الثلاثاء، المعارض السياسي البارز أليكسي نافالني بتهم احتيال جديدة وإهانة قاضية، ما يمهد الطريق أمام فرض عقوبة سجن مشددة عليه ويظهر تزايد حملة القمع في روسيا.

وكانت النيابة طلبت الأسبوع الماضي، رفع عقوبة السجن التي يقضيها المعارض ومدتها سنتين ونصف السنة، إلى أكثر من 13 عامًا.

ويحاكم نافالني منذ 16 فبراير/ شباط الماضي في مجمع سجون في بوكروف على بُعد مئة كيلومتر شرقي موسكو، في قضايا يعتبرها مسيسة.

وظهر الثلاثاء خلال الجلسة مرتديًا لباس المساجين وبدا وجهه ضعيفًا، وكان يستمع إلى تلاوة الحكم واضعًا يديه في جيبه وهو يضحك أحيانًا، ويتناقش مع محاميه في أحيان أخرى.

واعتبرت القاضية مرغريتا كوتوفا أن "نافالني ارتكب احتيالًا، سرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة".

وفي وقت لاحق، أدانت القاضية نافالني بتهمة "إهانة" قاضية خلال جلسة سابقة، وقالت كوتوفا: "لقد قلل نافالني من احترام المحكمة عبر إهانته قاضية".

ومع صدور الحكم، يمكن أن ينقل نافالني بطلب من النيابة إلى سجن تكون ظروف الاعتقال فيه أكثر تشددًا ويقع أبعد بكثير عن موسكو.

وحضر حوالي مئة صحافي الجلسة، التي نقلت عبر الفيديو من قاعة أقيمت في السجن، ولم يكن هناك أيّ من مؤيدي المعارض، باستثناء محاميه.

ومنذ فبراير 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية "احتيال" تعود إلى عام 2014.

اتهام منظمات نافالني بالتطرف

وفي أغسطس/ آب 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها إلكترونيًا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا، بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

وأوقف في يناير/ كانون الثاني 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى عام 2014. وأثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.

وفي يونيو/ حزيران 2021، صُنفت أبرز منظمات المعارض بأنها "متطرفة" من جانب القضاء، في قرار أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها، إذ أن الكثير منهم باتوا حاليًا في المنفى لتجنب الملاحقات. وتم توقيف آخرين ويواجهون عقوبات سجن مشددة.

وهذا القمع ترافق مع حظر وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات، ما أثار موجة تنديد واسعة في الدول الغربية وتسبب بعقوبات على موسكو.

"لا للنزاع في أوكرانيا"

حتى من سجنه واصل نافالني نقل رسائل تندد بسلطة الرئيس فلاديمير بوتين. ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عبر عن معارضته الشديدة للمعارك.

وواصل أيضًا دعوته إلى التظاهر ضد النزاع رغم المخاطر، بعدما شددت السلطات ترسانتها القضائية مع عقوبات سجن قاسية، من أجل إسكات أي انتقاد للجيش الروسي.

ورغم ذلك تم توقيف أكثر من 15 ألف شخص في روسيا خلال شهر تقريبًا بتهمة التظاهر ضد الهجوم، كما أفادت المنظمة غير الحكومية المتخصصة "أو في دي-إنفو".

وفي موازاة ذلك، عززت السلطة الروسية حملتها مع حجب الوصول إلى عشرات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في روسيا.

والإثنين، حظر القضاء الروسي موقعي أنستغرام وفيسبوك بتهمة "التطرف"، على غرار التهمة الموجهة إلى منظمة نافالني.