وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى رقم قياسي جديد بلغ 72809، وفقًا لإحصاءات رسمية نُشرت اليوم الأحد، ما يشكل عائقًا أمام أزمة الاكتظاظ في السجون الفرنسية التي تقلق الاتحاد الأوروبي.
فبعد ما يقارب ثلاث سنوات على أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للسلطات الفرنسية الحد نهائيًا من الاكتظاظ في سجونها، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، وجود كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.
حيث سجلت السجون الفرنسية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني رقمًا قياسيًا مع وجود 72809 معتقلين بينما القدرة الاستيعابية للسجون هي 60698 شخصًا.
سبق ذلك، رقمًا قياسيًا سابقًا بلغ 72575 معتقلًا في مارس/ آذار 2020 عشية العزل المقرر لمكافحة وباء كوفيد-19، فعقب الإغلاق انخفض عدد السجناء بشكل ملحوظ مع تسجيل نسبة اعتقالات أقل إلى جانب اتخاذ تدابير لعمليات إفراج مبكر.
سجناء فرنسا يفترشون الأرض
لكن، من ذلك الحين راحت الأرقام ترتفع بانتظام من جديد. إذ خلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا بـ2,997 بعد أن كان عددهم 69812 معتقلًا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بزيادة قدرها 4,3%.
وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجينًا على النوم على فرش على الأرض.
ومؤخرًا، أسفت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية دومينيك سيمونو لأن "يكون السجن ملك الأحكام" في فرنسا مستنكرة "الشغف الفرنسي بإيداع الأفراد في السجون".
كما حاول المرصد الدولي للسجون ونقابة المحامين في بوردو وجمعية للدفاع عن حقوق المعتقلين اتخاذ إجراءات قانونية لوضع حد لهذا "المساس الخطير والجماعي بالحقوق الأساسية للسجناء". لكن مجلس الدولة رفض طلب هذه الهيئات في 11 نوفمبر الجاري.
انخفاض الاعتقالات في أوروبا
في المقابل، يتعارض هذا الاتجاه مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير إلى: -12,9% في ألمانيا و-17,4% في هولندا.
ولمواجهة هذه المعضلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027.
كما أكدت السلطات الفرنسية على أن اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلًا من الاعتقال "ستظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة".