قد يواجه الفلسطينيون ممارسات أكثر عنفًا وتطرفًا وعدائية مع اقتراب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من تولّي وزارة الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتانياهو.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تقريرًا بعنوان "زعيم اليمين المتطرف بن غفير سيُخرج أسوأ ما في الشرطة الإسرائيلية"، مشيرة إلى سيناريو محتمل للوضع الأمني بعد منحه حقيبة وزير "الأمن الداخلي" في الحكومة القادمة.
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي pic.twitter.com/KOKgZ82WZG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2022
"شرطة أكثر عدوانية"
وشدد تقرير "هآرتس" على أن الشرطة الإسرائيلية في عهد بن غفير ستُصبح "أكثر عدوانية"، إذ سيحث ضباطه على مواصلة أفعالهم العنيفة والعدائية والخارجة عن القانون.
وذكَر أنه بمجرد أن أصبح بن غفير مرشحًا للمهمة، بدأ داعمو خطابه "السام" بالظهور بكثرة، الأمر الذي يمثل أخطر جوانب تعيينه رئيسًا للشرطة.
وبحسب الصحيفة، فإن "الترحيب الكبير من رجال الشرطة ببن غفير في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، يعني أن رسالته التي ترتكز على العدوان والعنف قد وصلت إلى الضباط بوضوح".
عنصرية تجاه العرب
ويُعرف عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير بانتمائه إلى اليمين المتطرف الإسرائيلي، وعنصريته تجاه العرب وعدائه لهم.
وشارك بن غفير المقيم في مستوطنة (كريات أربع) المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أكثر من مرة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وكان قد شدد على وجوب إطلاق النار على كل من يحمل حجرًا أو زجاجة حارقة، وفق ما ينقله عنه موقع "تايمز أوف إسرائيل".
ويتضمن برنامجه تسليح جنود الاحتياط، وتخفيف قواعد إطلاق النار للسماح للشرطة والجنود باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين الفلسطينيين، إضافة إلى إقرار تشريع يمنح الشرطة والجنود حصانة من الملاحقة الجنائية.
وتعهد الحزب الذي يترأسه بن غفير "عوتسما يهوديت" بفرض عقوبة الإعدام على منفّذي الهجمات الفلسطينية، وبتشديد ظروف سجن الأسرى الفلسطينيين وتمرير تشريع لترحيل من يصفهم بـ"مؤيدي الإرهاب" من البلاد.