طلب مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني الخميس السجن مدى الحياة لضابط سابق في مخابرات النظام السوري، في أول محاكمة تجري في العالم بشأن فظائع متّهم نظام بشار الأسد بارتكابها.
واعتبر المدّعي العام أمام محكمة كوبلنس أنّ أنور رسلان (58 عامًا) مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان رسلان قد لجأ إلى ألمانيا بعد انشقاقه عام 2012، وهو يحاكم منذ 23 أبريل/ نيسان 2020 أمام محكمة كوبلنس، على خلفية تهم تعذيب مساجين في مركز احتجاز سرّي تابع للنظام في العاصمة.
وهذه أول مرة بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة الشعبية في سوريا، تجري فيها محاكمة حول فظائع منسوبة إلى النظام الحاكم في دمشق.
الفرع 251
ومن المتوقّع صدور الحكم في هذه القضية التاريخية في 13 يناير/ كانون الثاني.
وقد أسفرت هذه المحاكمة التي قسّمت إلى جزأين في بداية العام، عن إصدار إدانة في 24 فبراير/ شباط لعضو سابق في أجهزة المخابرات، لكنّه من رتبة أدنى، وذلك بتهمة "التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية".
وأصدر قضاة كوبلنس حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة ضدّ إياد الغريب لاعتقاله عام 2011 متظاهرين ونقلهم إلى مركز احتجاز يسمى الخطيب أو "الفرع 251"، حيث جرت عمليات تعذيب.
والتزم أنور رسلان الصمت خلال كلّ الجلسات، لكنّ محاميه قرأ في بداية المحاكمة بيانًا مطوّلًا نيابة عنه نفى فيه ممارسة موكّله التعذيب في فرع الخطيب حيث ترأّس قسم التحقيق.
ولمحاكمة هؤلاء السوريين، تطبق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمحاكمة مرتكبي جرائم خطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
وكان وزراء خارجية 18 دولة أوروبية تعهدوا في مارس/ آذار الماضي، بمواجهة إفلات تنظيم "الدولة" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
وواجه رئيس النظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.
وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث تلك الجرائم.