لا يفتقر النظام الحاكم في دمشق إلى الأطر اللازمة لشكل الدولة، فثمة مجلس وزراء، وبرلمان، وجيش يخضع لنظام عسكري، ومنظومة أمنية، وكذلك ثمة بُنى قضائية، والأهم من ذلك أن ثمة دستور ناظم لعلاقة الفرد بالدولة، تتفرع عنه جملة من القوانين من المفترض أن تكون ناظمة لسلوك الأفراد داخل الدولة.
إلا أن هذه المأسسة الشكلانية لنظام الدولة تكاد تكون خاوية من مضامينها الفاعلة بسبب ابتلاع السلطة لمضمون الدولة، وبالتالي تغيب الفاعلية الحقيقية لأي دستور أو قانون، ليكون حضور السلطة التي تجسّد إرادة الحاكم المتمثلة بأدواته التنفيذية - العسكر - المخابرات - هي البديل العملي للدولة.
