بعد فترة أولى من جسّ النبض والرسائل غير المباشرة بين الإدارة الأميركية الجديدة وإيران، يبدو أن الصورة بدأت تتضح بالنسبة إلى مسار الأمور في ما يخص العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على طهران والاتفاق النووي الذي انسحبت منه. مسار ينحو باتجاه التهدئة مع إيران وتخفيف الضغط، تمهيداً للعودة إلى الاتفاق، بعد تعديلات تطالب بها الإدارة الأميركية والدول الأوروبية. غير أن الطريق نحو هذه الغاية لن تكون مفروشة بالورود، خصوصاً في ظل الرفض الإيراني، العلني على الأقل، لإدخال أي تعديلاتٍ جديدةٍ على الاتفاق. هذا الكلام العلني قد لا يعني رفضاً كاملاً من إيران لتقديم تنازلات على مراحل، ولا سيما أن الجمهورية الإسلامية تتوق للخلاص من سيف العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة ترامب، وأودت بالبلاد إلى حافّة الإفلاس، وفاقمت الأزمة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، وكادت تؤدي إلى انتفاضة شعبية.
هذه المعطيات تضعها إيران في عين الاعتبار اليوم، وهي تتجه إلى جلسات تفاوضية جديدة مع الدول المشاركة في صياغة الاتفاق النووي الأول. ووفق سياسة حياكة السجاد، التي تشتهر بها البازارات في إيران، ستسير المفاوضات الجديدة مع الدول الغربية، كما سارت المفاوضات الأولى. نحن أمام ما يمكن أن يكون ماراثوناً تفاوضياً جديداً بين إيران ودول "5+1"، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. لا شك في أن طهران ستحرص جيداً على الاستفادة من هذا الماراثون، تماماً كما فعلت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2015 عندما توصلت الدول إلى الاتفاق النووي، ولا سيما أن ما يظهر اليوم هو أن عهد الرئيس الأميركي جو بايدن امتداد لعهد أوباما، مع بعض التعديلات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، والتي لا تنوي الإدارة الجديدة التخلي عنها.
