ما زلت مقتنعًا أكثر من السابق بأن إجراء الانتخابات أولًا قفزة في المجهول، لا سيما من دون الاتفاق على برنامج القواسم المشتركة، خصوصًا السياسية، وأسس الشراكة، وتوحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام والهيمنة من فصيل على السلطة في الضفة الغربية والمنظمة، وهيمنة فصيل على السلطة في قطاع غزة، وفي ظل التفاهمات الفتحاوية الحمساوية، وما يمكن أن تقود إليه الانتخابات من شرعنة الانقسام، وتجديد الشرعية للقيادة والنخب الحاكمة هنا وهناك، والحفاظ على الوضع القائم، هذا إذا لم تكن خطوة إلى الوراء وتعمّق الانقسام.
إن ما يجري على الأرض يؤكد ذلك، فالانقسام يحاصر الانتخابات، ويهددها بالإلغاء أو التأجيل، بدليل عدم معالجة معاناة غزة، وتأجيلها مع كل إفرازات الانقسام إلى ما بعد الانتخابات، وعدم أخذ الرئيس محمود عباس حتى الآن بالتوصية الجماعية لحوار القاهرة بخصوص تعديل قانون الانتخابات، فيما يخص خفض سن الترشح، ورفع نسبة تمثيل المرأة، وإلغاء استقالة الموظفين وقبولها كشرط للترشح، وعدم المحكومية، وتخفيض الرسوم والتأمين، إضافة إلى عدم تعريف من هي الشرطة التي ستوفر أمن المقرات الانتخابية في قطاع غزة، والالتباس بشأن ما جاء في قانون الانتخابات حول انتخاب رئيس دولة فلسطين في انتخابات تشريعية للسلطة.
