لم تنجح الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت أخيرا، وهي الرابعة في أقل من عامين، في إيجاد مخرج للأزمة التي تمسك بتلابيب الحياة السياسية في إسرائيل، فقد أسفرت عن نتائج لا تساعد مطلقا على تشكيل حكومة مستقرّة، أو قابلة للاستقرار.
لذا يرجّح معظم المراقبين فشل كل المرشحين المحتملين لتشكيل (وقيادة) حكومة تحظى بموافقة 61 نائبا في الكنيست، وهو الحد الأدنى للعدد المطلوب للفوز بثقة السلطة التشريعية. وحتى في حال نجاح أحد هؤلاء في تشكيل حكومةٍ تحظى بثقة أغلبية أعضاء الكنيست، فسوف تحتوي هذه الحكومة، في داخلها، على تناقضاتٍ تكفي لتفجيرها في أي لحظة، ومن ثم لن يكون هناك مفر آخر سوى اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة خلال فترة قد لا تتجاوز ستة أشهر، وقد تمتد إلى عام على أقصى تقدير.
وفي غياب مؤشّرات مقنعة تضمن نجاح الانتخابات التالية، أو أي انتخابات أخرى تجري في ظل أوضاع إسرائيل حاليا، يمكن القول، من دون مبالغة، إن الأزمة الحادثة ليست من نوع الأزمات العابرة، وإنما هي عميقة وممتدة، فقد كانت الانتخابات التشريعية كاشفة لمجموعة من الظواهر..
