الإرباك الذي يبدو عليه المشهد الانتخابي في فلسطين كان وما زال يمكن تفاديه، وقد جاء خطاب الرئيس محمود عباس مساء الخميس، بحضور قيادات من فصائل، ليدلل على هذا الإرباك، من دون تبديده نهائيا، وذلك بصرف النظر عن النيات الوطنية الحسنة، بإجراء انتخابات في القدس.
وكان يفترض، منذ البداية، قبل تحديد موعد الانتخابات التشريعية أن تجري مشاورات واسعة ومكثفة مع عواصم إقليمية ودولية، ومع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بشأن العزم على إجراء انتخابات تشريعية طال الأمد من دون إجرائها منذ عام 2006، تاريخ آخر انتخابات.
لقد تم الانشغال بترتيب البيت الداخلي، وجرت اجتماعات ماراثونية للفصائل في القاهرة، وتم التجسير في المواقف بين حركتي فتح وحماس، وبدا كل شيء مهيأ للوفاء بهذا الاستحقاق، غير أنه، خلال ذلك، تم إرجاء النظر في العقبات التي تضعها سلطة الاحتلال أمام إجراء الانتخابات في القدس، وذلك خلافا لاتفاق موقّع بين الطرفين في عام 1995، وقد تم التزام تل أبيب سابقا بذلك الاتفاق، علما أن الاتفاق الذي تتنصّل منه تل أبيب حاليا مجحف، حتى مع قبول إجراء الانتخابات في القدس، إذ نص الاتفاق على أن يتم الاقتراع في مكاتب البريد الإسرائيلية، كما حدث في العامين 1995 و2005 وللانتخابات الرئاسية في عام 2006.
