لم يكن أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي، من مختلف تيارات الصهيونية بيسارها ويمينها، إلا أن يصوّتوا ضد مقترح قانون للنائبة عايدة توما - سليمان، قدمته الأربعاء الماضي، للاعتراف بمسؤولية الدولة الإسرائيلية عن مجزرة كفر قاسم، التي لا تزال أحد جروح الشعب الفلسطيني النازفة، لكنها أيضًا جريمة الحرب بامتياز، التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين من مزارعي القرية، تحت أصوات مدافع وطيران العدوان الثلاثي على مصر.
وقد صوّت 93 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي ضد القانون، ليس لأنهم لا يريدون توسيع نطاق الرواية الصهيونية بشأن المجزرة الفظيعة من "خطأ"، يجسد الأمر العسكري غير القانوني الظاهر للعيان وترفرف فوقه راية سوداء، بحسب التوصيف القضائي للمحكمة الإسرائيلية للمجزرة، بل لأنه لا يمكن للمجرم أن يعترف بجرائمه ضد الإنسانية ما لم تكن هناك قوة تجبره على مثل هذا الاعتراف.
