رغم الغضب والجدل اللذين أشعلتهما عبارة وزير الصحة، حمد حسن، عن "القرار السيادي" الذي اتخذه بتلقيح نواب ضد كورونا، وكأنه مِلك يمينه، إذ "لا وصاية دولية على وزارة الصحة"، وواعداً، بعد زيارة تلقيح للقصر الجمهوري أيضاً، بزيارات للمؤسسات الروحية، والسراي الحكومي إذا ما طلب رئيس الحكومة ذلك.. فإن الوزير، على الأرجح، لم يخطئ في التعبير.
كل ما في الأمر أننا، كمواطنين، و"بسذاجة" مَن يتلقى الكلام كما يجب أن يكون، كالمتعارف عليه بين البشر والفاهمين والمتفقين على أبسط معايير الحقوق والواجبات، وفي أحسن وأنظف السياقات المأمولة، فكّرنا بالسيادة وقراراتها بمعناها الأحق. نحن الذين استقبلنا الكلام على أساس أن القرارات السيادية هي سلطة يوليها الناس لشخص أو مؤسسة، في مقابل حمايتهم، جسدياً وأمنياً، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أي في مقابل تأمين الصالح الجَمعي.. وربما أيضاً الرفاه! وهي نفسها السيادة التي، إذا وحينما يفشل حاملها في مهمته، يستعيدها الناس تمهيداً لإبرام عقد جديد. نحن "البسطاء" الذين انطلقنا باستنكارنا وحنقنا من فكرة أن المُمسك بصلاحية القرار السيادي، يفترض أن يمثّل المصلحة المشتركة للُبنانيين متساوين في الحقوق والواجبات، وبذلك يكون دوماً على صواب طالما أنه يعمل من ضمن القانون وهذه المصلحة المشتركة. والأهم أن السيادة، وإن كانت صواباً دائماً في ذاتها، في مُطلَقاتها، فقراراتها ليست بالضرورة متنورة أو صائبة أو حتى حسنة النيّة.
