أزمة تونس.. المشيشي "سيسلم" رئاسة الحكومة لأي شخص يكلفه الرئيس سعيّد

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون: إن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد غير متطابقة مع أحكام الدستور، ومن شأنها إرباك المسار العام.

وأكد بفون أنه لا يمكن التوجه نحو انتخابات مبكرة سابقة لأوانها، في ظل الفراغ الدستوري، وأن الدستور هو المرجع الوحيد والحكم لانتخابات سابقة لأوانها.

أفاد مراسل "العربي" بأن الأمور أمام البرلمان التونسي تتجه نحو التصعيد، بعد تزايد أعداد المتظاهرين.

ولفت المراسل إلى أن وجود القوى الأمنية الكثيف لم ينجح في منع المناوشات، وتبادل رمي الحجارة بين الداعمين للرئيس قيس سعيد والمنددين بقراراته.

كما أشار المراسل إلى أن الجيش أغلق الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة ومنع الموظفين من الدخول.

نقلت وكالة رويترز عن موظفين حكوميين قولهم: إن الجيش التونسي انتشر في مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة، ومنع الموظفين من دخول المبنى.

كشف مصدران أمنيان، عبر وكالة رويترز، أن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر مُقرب من رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه موجود في منزله وليس رهن الاعتقال.

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة بشكل كبير، اليوم الإثنين، بعد قرارات الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان في تصعيد للأزمة السياسية.

وانخفض إصدار السندات المقوّمة بالدولار، التي ينتهي أجلها عام 2025، بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار، وفقًا لبيانات "تريدويب".

كما انخفضت سندات مقوّمة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر.

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الإثنين، أن "الانقلاب" على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية "أمر خطير ولا يجوز شرعا".

وقال الاتحاد العالمي: "نؤكد حرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي".

ودعا الاتحاد، الرئيس قيس سعيد بـ"العودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب".

كما طالب الشعب التونسي "بالحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية، والتوافق لتجنيب البلاد المخاطر المحتملة بسبب الفراغ والفوضى والانقسام".

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن "تعليق العملية الديمقراطية في تونس".

وأضاف قالن في تصريح اليوم الإثنين: "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".

وأدان "المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية" معبرًا جعن ثقته بأن "الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".

أعلن مرصد الحقوق والحريات في تونس أن "تنصيب رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه رئيسًا للنيابة العمومية يمس بمبدأ الفصل بين السلطات".

ودعا المرصد رئيس الجمهورية إلى "التراجع عن هذه التدابير والتقيد بنص الدستور الذي أقسم على احترامه".

جاء ذلك تعليقًا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

أفاد مراسل "العربي" عن تجدد الاشتباكات أمام مقر البرلمان بين عناصر مؤيدة للرئيس قيس سعيد وأخرى رافضة لقراراته.

وأكد المراسل سقوط إصابة واحدة لمسن نتيجة تساقط الحجارة، على المحتجين.

تضاربت المعلومات حول مصير رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد قرار الرئيس قيس سعيد إقالته من منصبه.

ولفت النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، في حديث إلى "العربي"، إلى أن المشيشي لم يرد على أي اتصالات، كما أنه أغلق هاتفه قبل أن يغادر قصر قرطاج.

من جهته، أعلن النائب في البرلمان التونسي عياض الدومي، في مقابلة مع قناة "المغاربية"، أن الرئاسة سمحت للمشيشي بمغادرة قصر قرطاج بناء على طلب من قيادات أمنية وعسكرية.

لكن مصادر من حزب "قلب تونس" وحركة "النهضة"، رجّحت لصحيفة "الشارع المغربي"، احتجاز المشيشي ووضعه في الإقامة الجبرية قبل إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد قراراته الأخيرة.