أزمة تونس.. المشيشي "سيسلم" رئاسة الحكومة لأي شخص يكلفه الرئيس سعيّد

اعتبر رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي "أننا نعيش مرحلة خطيرة وحساسة، وما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو خرق للدستور".

وأكد الخليفي، في حديث إلى "العربي"، أن تأويل الرئيس للمادة 80 من الدستور خاطئ ولا ينطبق على الوضع الحالي.

وشدد الخليفي على أن "سعيد وضع كل السلطات بيده، ويريد الاستحواذ على السلطة".

أفاد مراسل "العربي" بحدوث مناوشات أمام مقرّ البرلمان التونسي بين عناصر مؤيدة للرئيس قيس سعيد وأخرى رافضة لقراراته.

وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لرئيس البرلمان زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، واستعادوا بعض الشعارات التي سادت أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مثل: "يسقط حزب العسكر".

أوضح التيار الديمقراطي التونسي، في بيان له، "أننا نختلف مع تأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للفصل 80 من الدستور، ونرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".

وشدد التيار على "أننا لا نرى حلًا إلا في إطار الدستور"، داعيًا لتوحيد الجهود لاحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد.

أوضح القيادي في حركة "النهضة" التونسية عبد اللطيف مكي أن الظروف في البلاد لا تنطبق على المادة 80 التي لجأ إليها الرئيس قيس سعيد لاتخاذ قراراته.

وأوضح مكي، في حديث إلى "العربي"، أن الظروف الحالية لا تتوفر فيها شروط "الخطر الداهم"، كما أن المادة 80 تُستخدم لحماية الدولة، "وليس للصراع بين مؤسسات الدولة".

وقال: "ما حصل بالأمس هو انقلاب على الدستور، لذا على جميع القوى السياسية أن تتحالف رفضًا للانقلاب".

أكدت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن تجميد أنشطة البرلمان التونسي ستستمر 30 يومًا عملًا بالفصل 80 من الدستور.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن أن قراره تجميد أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، تمّ بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حديث إلى "العربي": إن "المادة 80 من الدستور تؤكد أن إجراءات حفظ الأمن والسلم تضع البرلمان في حالة انعقاد دائم، ونعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم ومؤسسات الدولة تعمل وقرارات سعيّد باطلة".

رفضت كتلة "قلب تونس" قرارات رئيس الجمهورية، معتبرة أنها "خرقًا جسيمًا للدستور ولأحكام الفصل 80 ولأسس الدولة المدنية.

ودعت الكتلة، في بيان، إلى احترام الشرعية الانتخابية، ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية.

وأكدت تمسّكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي ومؤسساته، داعية كل القوى الوطنية الى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسّك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية.

كشف مراسل "العربي" بأن الأجواء تتّجه إلى المزيد من التصعيد مع دعوة حركة "النهضة" أنصارها للاحتجاج أمام البرلمان.

وأوضح المراسل أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا يزال معتصمًا مع نواب "ائتلاف الكرامة" أمام مبنى البرلمان، بعد قيام القوات الأمنية بمنعهم من الدخول.

وكانت قوة من الجيش التونسي قد منعت رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية.

وقال الغنوشي أمام باب المجلس: "أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزًا عن دخول المؤسسة التي أرأسها".

ووصف الغنوشي ما قام به الرئيس قيس سعيد في حديث إلى العربي بـ"انقلاب على الشرعية والدستور ومجلس النواب".

اعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي أن الكتل التي لم تصدر أي بيان بشأن ما يحدث في تونس، "هي الكتل التي ساندت النظام السابق".

ولفت الدالي، في حديث إلى "العربي"، إلى "أننا حاولنا عدة مرات الوصول إلى مجلس النواب لكن السلطات منعتنا بالقوة".

وعن وضع رئيس الحكومة هشام المشيشي، أكد الدالي أنه لم يرد على أي اتصالات، كما أنه أغلق هاتفه قبل أن يغادر قصر قرطاج.

أفاد مراسل "العربي" عن وجود مناوشات أمام مقر البرلمان التونسي بين أنصار الرئيس قيس سعيّد والرافضين لقراراته.

وأوضح المراسل عن حصول محاولات للاعتداء على نواب من ائتلاف الكرامة من قبل أنصار سعيد في محيط البرلمان.

ولفت المراسل إلى وجود حضور كثيف للجيش والقوات الأمنية في محيط البرلمان.