وصف رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ما قام به الرئيس قيس سعيد بـ"انقلاب على الشرعية والدستور ومجلس النواب وعلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".
واعتبر الغنوشي في حديث لـ"العربي" أن خطوة سعيّد تشكل تحويلًا للنظام من ديمقراطي وبرلماني إلى رئاسي استبدادي، مشددًا على أن ما قام به الرئيس جاء من دون استشارته.
وقال: "المادة 80 من الدستور تؤكد أن إجراءات حفظ الأمن والسلم تضع البرلمان في حالة انعقاد دائم، ونعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم ومؤسسات الدولة تعمل وقرارات سعيّد باطلة".
وأضاف :"الرئيس سعيد استشارني فقط في إجراءات طارئة، وقد اعتاد الاستشارة حول الطوارئ ولم يعلمنا مسبقًا بقراراته".
ودعا الغنوشي مؤسسات المجتمع المدني وكل الأحزاب الحريصة على الديمقراطية لأن تستردها وأن تعمل على تفعيل عمل الدستور بدل تعطيله. كما جدد دعوته للشعب التونسي إلى المدافعة عن الدستور وعن الثورة.
الغنوشي وردًا على سؤال، أكد أنه بصدد التواصل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، معتبرًا أن كل الانقلابيين هم مشروع استبداد.
وقال رئيس مجلس النواب التونسي: "لسنا خائفين، ونحن مع الحرية وحكم المؤسسات ولن نسمح بالعودة إلى الوراء".
سعيد يجمد أعمال مجلس النواب ويقيل الحكومة
وكان سعيّد اتخذ قرارًا بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلنًا أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة، بعد يوم شهد تظاهرات وسط أزمة صحّية متفاقمة.
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر "عملًا بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي".
وأضاف: "نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وأعلن تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".
وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضاً يتمثّل في "تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة".