أفاد مراسل "العربي" في العاصمة الليبية طرابلس، بفشل المجلس الأعلى للدولة في التوافق على القاعدة الدستورية المنجزة والهادفة إلى تنظيم الانتخابات.
وثارت الخلافات عقب رفض غالبية أعضاء المجلس إقرار المادة المتعلقة بالسماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين، بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وينصّ اتفاق جنيف الموقع بين الأطراف الليبية والخاص بخارطة طريق للمسار السياسي، على وجوب أن يضع مجلس النواب القاعدة الدستورية بصفته الجهة التشريعية الوحيدة، على أن يرسلها للمجلس الأعلى للدولة للموافقة عليها، ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كي تجرى الانتخابات لاحقًا على أساسها.
تجديد الدعم للّجنة العسكرية
سياسيًا أيضًا، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الحكومة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مشيرًا إلى أن ما تقوم به اللجنة هو عمل بطولي، ومطالبًا الأطراف السياسية الليبية بمزيد من الالتزام والمثابرة، للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية والحفاظ على وحدتها واستقرارها.
وقال باتيلي للصحفيين عقب اجتماع للّجنة العسكرية 5+5 برعاية بعثة الأمم المتحدة: "دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مسألة لها أهمية كبرى، واحتياج عاجل.. ناقشنا القضايا المتعلقة بالقوات الأجنبية والمرتزقة، واتّخذنا قرارات مهمة على هذا الصعيد".
الموفد الدولي إلى #ليبيا يدعو إلى توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد من أجل استعادة الاستقرار والتأسيس لخارطة طريق وطنية👇 تقرير: عبد الله بوزاري pic.twitter.com/hWLeCBcPgn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 17, 2023
أسباب العرقلة
بدورها، تقول ماجدة الفلاح عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن خارطة الطريق توصي بأن يكون هناك توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية، قبل أن يعتمدها مجلس النواب ويصدر على أساسها القوانين الانتخابية.
وتتحدث الفلاح لـ"العربي" عن أسباب تعرقل الاتفاق على القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أن الجلسة المنعقدة كانت تشاورية بخصوص القاعدة الدستورية وليست جلسة عامة بنصاب، يُتّخذ فيها قرار.
وتؤكد الفلاح وجود خلاف ما بين المجلسين على معايير الترشح للرئاسة يتركز في نقطتين، الأولى هي السماح لمزدوجي الجنسية بالترشّح للرئاسة، والثانية هي السماح لمن هم في السلطة العسكرية بالترّشح.
وتردف عضو المجلس الأعلى للدولة من طرابلس: "كان المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق قد ناقش مواد الوثيقة الدستورية، ورفض أن يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشّح للرئاسة، وأن على من يريد من العسكريين الترشح الاستقالة قبل تقديم أوراقه للترشّح".
في المقابل، يرى مجلس النواب أنه يجب السماح للجميع بالترشّح سواء كانوا مزدوجي الجنسية أم عسكريين، من دون أي قيد أو شرط، فيما يتمسك المجلس الأعلى للدولة بموقفه الذي يقول إن الرئاسة هي منصب سيادي ولا يمكن الاستسهال بشروط الترشّح، وفق الفلاح.
تعرفوا إلى القاعدة الدستورية التي بسببها تفاقم المأزق السياسي الليبي#العربي_اليوم #ليبيا pic.twitter.com/BExatNvSPu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 16, 2023
الجهة التي ستحسم الخلاف
وعن الجهة التي ستحسم هذا الخلاف، تشرح الفلاح أنه في جلسة التشاور أمس الإثنين، تم عرض وثيقة مصغّرة مستنبطة من القاعدة الدستورية التي تمت مناقشتها في ما سبق بالأعلى للدولة، بناءً على لقاء القاهرة بين رئيسي المجلسين حيث تم الاتفاق بينهما على اعتماد قاعدة دستورية مصغرّة تختص بهذه المرحلة.
وتتابع الفلاح: "اليوم تمت إحاطة أعضاء المجلس الأعلى للدولة بهذه الوثيقة، ليتم التشاور بشأنها قبل أن تعقد جلسة للمجلس لاتخاذ قرار فيما يخصّ ذلك.. لكن معظم أعضاء الأعلى للدولة ما زالوا يتمسكون بمعايير الترشح للرئاسة".
أما في حال استمرار هذا التباين، فهناك بعض الآراء المطروحة من مجلس النواب من بينها عرض هذا الموضوع على الاستفتاء الشعبي للحسم فيه، بحسب عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح.
