الثلاثاء 7 مايو / مايو 2024

مشاورات ثلاثية ليبية.. هل تنجح القاهرة بحل إشكالية القاعدة الدستورية؟

مشاورات ثلاثية ليبية.. هل تنجح القاهرة بحل إشكالية القاعدة الدستورية؟

Changed

فقرة ضمن "الأخيرة" تسلط الضوء على المشاورات الثلاثية الليبية في القاهرة (الصورة: موقع البرلمان المصري)
ستجمع المشاورات الثلاثية في القاهرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفق مصادر لـ"العربي".

كشف عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة مختار نقاصة، عن مشاركته في اجتماع اللجنة العسكرية في سرت بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال نقاصة في تصريح لـ"العربي"، إن الاجتماع سيدرس طرق تفعيل البنود التي عرضت في الاجتماع الأمني لدول مؤتمر برلين في العاصمة التونسية، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

يذكر أنّ اجتماع اللجنة العسكرية هو الثاني الذي ينعقد بحضور المبعوث الأممي منذ وصوله إلى ليبيا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مشاورات ثلاثية في مصر

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لـ"العربي" عن انطلاق مشاورات ثلاثية في القاهرة، برعاية مصرية، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا.

وتأتي المشاورات قبل أيام من التصويت على القاعدة الدستورية.

وأشارت المصادر إلى أن المشاورات ستجمع كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر بحضور مسؤولين مصريين.

المجتمع الدولي والآلية البديلة

ويوضح الكاتب والباحث السياسي عبد الوهاب البسيكري، أن المجتمع الدولي يضغط بشكل كبير على الأطراف الليبية لإنجاز القاعدة الدستورية للبلاد، وإلا سيتمّ اللجوء إلى آلية بديلة لحل الأزمة.

ويقول البسيكري، في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، إن الآلية البديلة تُقلق مصر باعتبار أنها ستُنتج قاعدة دستورية وسلطات تنفيذية جديدة لا سلطة للقاهرة عليها.

ويشير إلى أن السلطات المصرية على خلاف كبير مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيية، وتحاول أن تجمع الرئاسات الثلاث للاتفاق على القاعدة الدستورية.

المسار القانوني و"إقصاء" خليفة حفتر

ويلفت إلى أن المشكلة في القاعدة الدستورية الحالية تكمن في عدم قبول اللواء حفتر بأي بنود من "مؤتمر الصخيرات" ومؤتمر "تونس- جنيف".

ويعرب عن اعتقاده بأنّ مصر تحاول الضغط عليه من أجل القبول بالقاعدة الدستورية التي قد تقصيه، مقابل إحداث مسار تنفيذي مصغّر جديد يقضي عبد الحميد الدبيبة.

ويخلص إلى أنّ العقبة الحقيقية تبقى في الواقع السياسي الليبي، مشيرًا إلى أنّ الدبيبة لا يزال متمسّكًا بورقة ألا حكومة جديدة إلا بعد إجراء الانتخابات، وبالتالي فإنّ الإشكالية هي في عدم وجود المسار القانوني.

ويلفت إلى أنّ المسار القانوني إن تمّ التوافق عليه، "يجب" أن يقصي حفتر، باعتبار أنّ المنطقة الغربية لن تقبل أيّ مسار يجعل منه رجل سياسة بعد أن كان رجل دمار في العاصمة طرابلس، وفق تعبيره.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close