طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي بالرحيل العاجل للقوات الفرنسية والأوروبية، غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلد الواقع غرب إفريقيا.
وقال الناطق باسم حكومة مالي عبدالله مايغا: "في ظل هذه الخروقات المتكررة لاتفاقيات الدفاع، تدعو الحكومة السلطات الفرنسية إلى سحب قوات برخان وتاكوبا من التراب الوطني بلا تأخير وبإشراف سلطات مالي".
وعدّ المجلس قرار باريس سحب قواتها من مالي بالأحادي الجانب والذي ينتهك الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين البلدين.
من جهته، تساءل رئيس السنغال ماكي سال: "كيف سنضمن استمرار مهمة الأمم المتحدة في مالي، وكيف يمكن لجيش مالي أن يدافع وحده عن أراضيه بغض النظر عن رغبته في القيام بذلك؟".
الأمن أولًا
إلّا أن الرئيس الفرنسي ردّ على طلب السنغال، وقال: "إن هذا القرار الناتج عن التغيير في الوضع السياسي والاختيارات السيادية للمجلس العسكري الحاكم في مالي سيتم تطبيقه ببساطة وبطريقة جيدة نضمن خلالها أمن مهمة الأمم المتحدة وأمن جميع قواتنا المسلحة المنتشرة في مالي".
وبحسب الخطة الفرنسية، سيتواصل الانسحاب على مدى ستة أشهر. وترى باريس أن وقت عودة أكثر من 5000 جندي فرنسي وأوروبي قد حان. وتتمحور مهمتهم حول مكافحة الجماعات المتشددة في منطقة الساحل. إلّا أن الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي قبل أكثر من عام ألقى بظلاله على العلاقات مع فرنسا.
كما ترى باريس أن التوافق غائب مع باماكو التي لا تشارك فرنسا بأهدافها وإستراتيجيتها، بحسب ماكرون.
واجتاحت مالي تظاهرات كبيرة ضد القوات الفرنسية التي تذكرهم بالمستعمر السابق في البلاد.
معركة لا منتصر فيها
ويعتبر رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية ديدي ولد السالك أنه لن يخرج أي طرف منتصرًا من المعركة بين فرنسا ومالي، إلّا إذا حصلت تغيرات دراماتيكية، لأن الفرنسيين سيخسرون من قرارهم الجديد.
وقال في حديث إلى "العربي" من نواكشوط: "هي ضربة نفسية ومعنوية للمستعمر السابق الذي كان يهيمن على المنطقة وتخضع الحكومات له". وأشار إلى أن الانسحاب المتسرع للقوات الفرنسية من مالي سيعرض هذه الأخيرة لتحديات أمنية وقد تنهار الدولة المالية كما حدث عام 2012.
وعرض ولد السالك ثلاثة سيناريوهات للأزمة في مالي. يقضي الأول بأن تحصل وساطة وهو الأكثر ترجيحًا. أمّا السيناريو الثاني فهو أن تدبّر فرنسا انقلابًا عسكريًا جديدًا يعيد مالي إلى بيت الطاعة الفرنسي، بحسب ولد السالك.
وقال: "السيناريو الثالث يتمثل بانسحاب فرنسا والأوروبيين وتنهار الدولة المالية"، وهو ما استبعد حدوثه، "لأن فرنسا لن تترك مالي تنهار، لأن انهيارها بشكل كامل يعني انهيار الأمن في منطقة الساحل والصحراء وفي دول غرب إفريقيا".
كما اعتبر ولد السالك أن فرنسا تواجه نقمة في مالي وبعض دول غرب إفريقيا، حيث تعتبر هذه المجتمعات أن كل الويلات التي تواجهها حاليًا هي بفعل السياسات الفرنسية.