استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أمس السبت، الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2022.
وجدد السيسي تمسك بلاده بضرورة إتمام اتفاق ملزم بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في إطار زمني مناسب ومن دون إجراءات منفردة، وذلك بعد أيام من إبداء القاهرة اهتمامًا باستئناف المفاوضات حول السد في أقرب وقت، لحل النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف.
ويترأس الاتحاد الإفريقي مفاوضات حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان، غير أنها مجمدة منذ أشهر بسبب خلافات بشأن الملء والتشغيل، وأزمات داخلية إثيوبية.
التوقيت
وتوضح أستاذة العلوم السياسية من القاهرة نجلاء مرعي أن العلاقات بين البلدين لها جذور تعود لكون مصر هي الدولة الأولى التي اعترفت بدولة السنغال إثر نيل الأخيرة استقلالها عام 1960.
وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس ماكي سال: "استعرضت مع الرئيس السنغالي، رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية، وشريان حياة جامعًا لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفقًا لقواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن في هذا الشأن".
وتعتبر مرعي في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن أهمية زيارة الرئيس السنغالي تكمن في التوقيت وكذلك تناول ملفين، أولهما ملف سد النهضة الذي أكد سال ضرورة التوصل إلى حل ملزم وقانوني بشأنه، قبل شهر من تولي بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي، أما الأهمية الثانية فتكمن في هدف الزيارة من ناحية تعزيز العمل الإفريقي.
.. لماذا يقلق المصريون من سد النهضة؟#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/dVAvLydQ31
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 14, 2020
رؤية خاصة
وتوضح مرعي أن السنغال لها رؤية خاصة فيما يتعلق بتقاسم الأنهار المشتركة، وهي تقدمت بها لمجلس الأمن عام 2006، وحينها طرحت تلك الدولة الإفريقية مسألة تحويل نهر السنغال إلى مصدر رخاء مشترك مع جيرانها، وهذا ما تصبو إليه مصر في قضية سد النهضة.
وترى أن قضية مكافحة الإرهاب هي نقطة بغاية الأهمية للبلدين، فالسنغال تسعى لاكتساب الخبرات المصرية فيما يتعلق بهذا الملف بحسب مرعي، مشيرة إلى أن البلدين يسعيان لاتفاق مشترك على برامج مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال المؤسسات الدينية، إضافة للمؤسسات الأمنية، كالأزهر الشريف.
وبات حجم التحديات المصرية صعبًا بخاصة مع الموارد المائية المحدودة واعتماد البلاد على نهر النيل بنسبة 97%، وفقًا لتصريحات رسمية.
وصرحت القاهرة بأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه بمصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل.