يواصل التونسيون التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، بعد أن انطلقت العملية الانتخابية في تمام السادسة صباحًا اليوم الإثنين وسط حضور أمني كثيف.
وجالت كاميرا "العربي" على بعض مراكز الاقتراع في تونس العاصمة وولايتي صفاقس وسيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية التي اندلعت شرارتها في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2010.
وأشارت مراسلة "العربي"، من محافظة صفاقس أميرة مهذب، إلى غياب طوابير المقترعين الطويلة المعتادة في الانتخابات السابقة عن أكبر مركز للاقتراع في محافظة صفاقس، التي تعدّ العاصمة الاقتصادية لتونس، والذي يستقبل بمفرده نحو 8 آلاف ناخب.
إقبال ضعيف على مراكز الاقتراع
وتضم "صفاقس 1" و"صفاقس 2" أكثر من 700 ألف ناخب تونسي. وأفادت مراسلة "العربي" بأن المسؤولين في الهيئة الفرعية للانتخابات في المحافظة الاقتصادية يفسرون الإقبال الضعيف من قبل الناخبين بأنه طبيعي في ساعات الصباح وسينشط في فترة بعد الظهر.
أمّا مراسل "العربي" في العاصمة تونس، علي القاسمي، فقد أشار إلى أنّ نسبة المشاركة تستمر على النسق نفسه منذ ساعات الصباح وقد ارتفعت لساعتين وما لبثت أن انخفضت مجددًا.
ولاحقًا، أفادت هيئة الانتخابات بأن نسبة المشاركة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حوالي 12%، مع إدلاء أكثر من مليون ناخب بأصواتهم داخل تونس، وتوقع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الرقم "سيرتفع" في الساعات القادمة.
وبحسب الهيئة، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 6.32% خلال 3 ساعات ونصف منذ فتح صناديق الاقتراع، وهو ارتفاع كبير عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر: "إن جميع مراكز الاقتراع داخل الجمهورية مفتوحة وعددها 4800 مركز وتضم ما يناهز 11600 مكتب اقتراع".
ونقل القاسمي عن العضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي قوله: "إنه تم تسجيل بعض الخروقات والخالفات الانتخابية وأن الهيئة ستتابع التقارير الي ترد إليها".
خرق الصمت الانتخابي
وقد بث التلفزيون الرسمي صباح الإثنين كلمة لسعيّد، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، اتهم فيها أطرافًا (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدًا إياهم بـ"محاكمة عادلة".
وقد اعتبر عدد من الفاعلين أن تصريح سعيّد هو "خرق للصمت الانتخابي باعتباره تحدث عن مزايا الدستور". وقد أكد الجديدي أن هذا التصريح سيكون محل نقاش وسيتم التداول فيه في مجلس الهيئة خلال الساعات القادمة حيث ستستمر بقبول الطعون بعد ثلاثة أيام من صدور النتائج.
وفي سياق متصل، اتهمت 5 أحزاب تونسية معارضة، الرئيس سعيّد بـ"خرق الصمت الانتخابي"، عبر بث كلمة دعائية لمشروع الدستور الجديد، على القناة الرسمية.
وقالت الأحزاب في بيان صادر عن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء": "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".
وتضم "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال (يسار) وحزب القطب (يسار).
ووفق القانون التونسي فإن فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضمّ اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع إلى حد ساعة إغلاق آخر مكتب، وتمنع خلالها كل أشكال الدعاية، ويؤدي الإخلال بذلك إلى تطبيق عقوبات صارمة.
وأضافت الأحزاب في بيانها: "تجاوز الحاكم بأمره كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربًا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون"، حسب قولها.
وتابعت: "حصلت هذه الخروقات، وهي ليست الأولى، أمام صمت مطبق لهيئة الانتخابات".
كما اعتبرت أن هذا السلوك هو "شاهد آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه".