انطلق الاستفتاء على الدستور في تونس على مشروع الدستور الجديد، الذي كشف عنه الرئيس قيس سعيّد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يُدخل عليه تعديلات ويكشف عن تصويب أخطاء في نسخة معدلة نشرها في 8 يوليو/ تموز الجاري.
ويشكل الاستفتاء الذي يجري اليوم جزءًا من مسار دخلته البلاد قبل عام، من خلال إجراءات استثنائية، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
6,5% نسبة مشاركة الخارج بالاستفتاء
في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بالخارج بلغت 6,5% حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد.
وانطلق الاستفتاء على الدستور الجديد بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على أن يستمر إلى غاية اليوم الإثنين.
وخلال مؤتمر صحافي قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر: "اليوم الأول من الاقتراع ينطلق عادة بوتيرة خافتة ثم يتصاعد في آخر يوم، وهو يوم تصويت التونسيين بالداخل والخارج لتكون ذروة المشاركة يوم الإثنين".
وأفاد أن نسبة المشاركة في دائرة فرنسا الأولى بلغت 4.8%، وفي دائرة فرنسا الثانية 4.2%، وفي ألمانيا 4.7%، وفي إيطاليا 3.4%، أما في الأميركيتين وبقية البلدان الأوروبية، فبيّن أن النسبة بلغت 4.1%، و6.5% في البلدان العربية.
وبالنسبة للاقتراع داخل البلاد، فقد انطلقت العملية في تمام السادسة من صباح اليوم (05:00 ت.غ)، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.
ويبلغ عدد الناخبين بالخارج 348 ألفًا و876، من أصل 9 ملايين و296 ألفًا و64 شخصًا مسجّلين في الاستفتاء، وخصصت هيئة الانتخابات 11 ألف و614 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها.
"مشاركة ضعيفة"
وفي هذا الإطار، رأى نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي أن نسبة الإقبال والمشاركة ستكون ضعيفة بسبب مقاطعة عديد التيارات السياسية الكبرى الاستفتاء، مشيرًا إلى حالة من العزوف لدى التونسيين بسبب تعدد المحطات الانتخابية وكثرة الاستحقاقات دون نتيجة تذكر أو أي تأثير على حياة المواطنين.
وأضاف جلاصي، في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكنه أن يحل مكان الأحزاب السياسية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأخيرة فشلت في القيام بدورها، وفي تأمين بديل للمواطنين الرافضين لمسار الرئيس التونسي، كما أنها فشلت في النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيها بقوة.
"اختلاق الأزمات"
بدوره، اتهم الرئيس التونسي اليوم الإثنين، أطرافًا (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدًا إياهم بـ"محاكمة عادلة".
وفي كلمة خلال توجهه إلى مركز اقتراع بالعاصمة تونس، قال سعيّد: "يختلقون الأزمات والهدف هو أن لا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج".
وأضاف: "سنبني معًا بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".
وزاد: "سنبدأ معًا تاريخًا جديدًا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبدًا".
وأردف قائلًا: "الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".
