منذ مارس/ آذار الماضي، أفرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، في محاولة لوقف ارتفاع أسعار البنزين، خاصّة مع قرار منظمة "أوبك +" وحلفائها خفض الإنتاج.
وبهذه الخطة، وصل الاحتياطي الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1984، حيث يبلغ الآن حوالي 400 مليون برميل من النفط.
وارتفعت أسعار النفط العالمية، قبل الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي. وعندما أعلن بايدن فرض حظر على واردات النفط الروسية في أوائل مارس، اعترف بأن ذلك سيكلّف المستهلكين الأميركيين.
ما هو الاحتياطي البترولي الإستراتيجي؟
الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأميركي عبارة عن مجموعة من موارد النفط التي تحتفظ به الولايات المتحدة داخل خزّانات تحت الأرض في تكساس ولويزيانا، والتي يمكن أن تحتوي على أكثر من 700 مليون برميل من النفط.
وانخفض الاحتياطي بنحو 409 ملايين برميل في وقت سابق من هذا الشهر، من أكثر من 617 مليون برميل خلال العام الماضي.
وتمّ إنشاء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي بعد حظر النفط العربي في السبعينيات، لمنح الولايات المتحدة إمدادات يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.
تُصدّر الولايات المتحدة الآن نفطًا أكثر مما تستورده. واستخدمت الإدارات الأميركية الاحتياطي لأسباب مختلفة، لدفع التعويضات بعد الأعاصير، وإغلاق قنوات السفن، وجمع الأموال لتقليل العجز.
وعام 1991، سمح الرئيس جورج د. بوش بسحب حوالي 34 مليون برميل خلال حرب الخليج، على الرغم من استخدام 17 مليون برميل فقط. وعام 2011، وافق الرئيس السابق باراك أوباما على الإفراج عن 30 مليون برميل لتعويض انقطاع الإمدادات من ليبيا.
هل ستنخفض أسعار النفط؟
أعلن بايدن الأربعاء أن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي بحلول نهاية العام.
ويعتمد نجاح هذه الخطوة على عدة عوامل، لكن عامل واحد يجب أخذه في الاعتبار: على الرغم من أن مليون برميل يوميًا هي كمية هائلة من النفط، فقد استهلكت الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل يوميًا العام الماضي، وتجاوز الاستهلاك العالمي 97 مليون برميل يوميًا.
ويأمل بايدن أن تنخفض أسعار النفط بضخّ المزيد من النفط في السوق.
وحتى لو لم تنخفض الأسعار، يُمكن أن يجادل بايدن بأنه حاول المساعدة على تخفيض الأسعار من خلال الاستفادة من الاحتياطي.
ويُعتبر ذوو الدخل المنخفض أكثر المتضرّرين من ارتفاع أسعار البنزين، إذ يُنفقون نسبة مئوية من أموالهم على البنزين أعلى من الأميركيين الأثرياء.
ما أهمية النفط بالنسبة للولايات المتحدة؟
يُعد مستقبل النفط والغاز في الولايات المتحدة نقطة اشتعال سياسية ومصدرًا للتوتر، في ظل تصارع الشركات والوكالات الحكومية مع تغيّر المناخ والانتقال إلى مصادر طاقة أنظف.
وساهمت صناعة النفط والغاز إلى استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة. فبعد أن كانت واشنطن تعتمد بشكل كبير على الواردات، أصبحت دول أخرى تعتمد الآن على الولايات المتحدة للحصول على النفط.
وذكر معهد البترول الأميركي أن صناعة النفط والغاز توفّر وظيفة لأكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة، وتُساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبينما تستفيد الشركات التي تورّد النفط من ارتفاع الأسعار، فإن المستهلكين سيتضرّرون عندما ترتفع أسعار النفط من المصدر.
وأكد معهد البترول الأميركي أن سحب كميات من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي يجب أن يقترن بإجراءات سياسية تشجّع على المزيد من إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. لكن ذلك يتعارض مع وعد بايدن بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يساهم في تغير المناخ.