في تقرير أعدّته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، تصدر الاستغلال الجنسي قائمة أكثر صور الاستغلال شيوعًا ضمن الإتجار بالبشر في المغرب.
وبلغ عدد الذين تعرّضوا لاستغلال جنسي في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020، 367 شخصًا، بينما تعرّض 63 شخصًا لاستغلال بالتسوّل.
وأكدت وزارة العدل أن التقرير يكشف حجم اتساع هذه الجرائم المنظمة، وأصدرت مجموعة توصيات للحد منها.
نسبة قاصرين مرتفعة
وفي التفاصيل التي رصدها التقرير، بلغ عدد ضحايا الإتجار بالبشر في السنوات الثلاث الأخيرة 719 ضحية أغلبهم راشدون، لكن نسبة القاصرين تبقى مرتفعة وتصل إلى 47%.
وتتعدّد صور الإتجار بالبشر في المغرب، حيث تتخذ أشكالًا عدة يجرمها القانون من بينها الاستغلال الجنسي وهو أكثر صور الاستغلال شيوعًا، وبلغ عدد حالاته 283 حالة بين عامَي 2017 و2019، يليه الاستغلال بالتسول مع 57 حالة، ثم السخرة مع 35 حالة، بالإضافة إلى بقية صور الإتجار بالبشر.
وشهدت قضايا الإتجار بالبشر ارتفاعًا تجاوز 200% خلال العام 2018، و96% خلال عام 2019.
وعام 2018، بلغ عدد الإناث اللواتي تمت متابعتهن في قضايا الإتجار بالبشر 161 امرأة، بينما بلغ عدد الذكور 119. وعام 2019، بلغ عدد الذكور المتابعين 288، بينما بلغ عدد الإناث 135.
كما بلغ عدد القاصرين المتابعين بهذه الجريمة 108 عام 2019، و75 عام 2018. أما عام 2020، فبلغ عددهم 73.
وأورد التقرير أن معظم الضحايا هم مغاربة بنسبة 74.55%، بمقابل 25.45% من الأجانب، كاشفًا عن الكثير من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون وفقًا لغاية المشرع المغربي، والصعوبات التي اعترضت تطبيقه.
"أرقام صادمة"
وفي تعليقها على النتائج أعلاه، وصفت رئيسة جمعية "أيادي حرة" ليلى أملي، الأرقام بـ "الصادمة". وبينما ذكّرت بما سجله 25 أغسطس/ آب 2016 من حيث التصويت على قانون الإتجار بالبشر، تداركت بالقول: "لكننا نلاحظ أن الظاهرة مستمرة".
أملي وفي حديثها إلى "العربي" من الرباط، أكدت أن "القوانين مهمة، وبينها قانون الاتجار بالبشر، فهو مهم جدًا رغم بعض الملاحظات"، مشيرة إلى إشكالية التطبيق أو التنزيل، واستيعاب الآخر له.
ولفتت إلى مطالبات بتشديد العقوبات ومتابعة الضحايا وتوفير الحماية والرعاية الصحية لهم، منبهة إلى أن "تداعيات الاتجار بالبشر كثيرة وصعبة جدًا؛ من بينها الاكتئاب والانتحار".