أدرج البرلمان الأردني التسول، ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الاتجار بالبشر، بهدف حماية الأطفال والنساء من الاستغلال، بعد زيادة معدلات التسول بشكل ملحوظ، عقب انتشار فيروس كورونا وما رافقه من تداعيات اقتصادية سلبية.
وأثارت هذه الظاهرة الكثير من القلق في الأردن، خاصة أن هناك من يستغل الأطفال والنساء، بينما أظهرت الأرقام الحكومية زيادة نسبة المتسولين بنسبة 42%.
من جهتها، قالت النائبة ميادة شريم، أنّ هذا القانون جاء لحماية الطفل وحريته، من خلال تشديد العقوبة لمن يستغل هؤلاء الأطفال.
وتكافح وحدة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية هذه الظاهرة، التي باتت تُعتبر إحدى المشاكل الاجتماعية، وتسعى كذلك إلى معالجتها ومنع تفشيها.
وأشار مدير وحدة مكافحة التسول لوزارة التنمية الاجتماعية، ماهر كلوب، إلى أنّ معظم المتسولين اتخذوا التسول مهنة لجني الأموال بطريقة سريعة، إذ إنّ 76% منهم، يمتلكون العقارات والسيارات، داعيًا جميع المواطنين إلى عدم التعاطف معهم.